كشفت معطيات متداولة من تقارير تفتيش إدارية عن رصد اختلالات خطيرة في تدبير العقار العمومي، شملت شبهات تتعلق بمنح شهادات إدارية غير قانونية استُعملت في تفويت أراضٍ والاستفادة من عقارات بطرق مخالفة للمساطر الجاري بها العمل، وسط مؤشرات على تورط منتخبين ورجال سلطة وموظفين عموميين.
وبحسب المعطيات ذاتها، فقد وقفت لجان الافتحاص على وجود تباينات في السجلات الإدارية، ووثائق يشتبه في تعرضها للتزوير أو الاستعمال غير المشروع، استُغلت في تسوية وضعيات عقارية، والتهرب من بعض الرسوم، فضلاً عن تمكين مستفيدين من وضع اليد على عقارات عمومية. كما امتدت الشبهات إلى استعمال محررات وأختام رسمية في معاملات غير قانونية مرتبطة بالعقار.
وأشارت التقارير إلى أن الأبحاث شملت أيضاً ملفات مرتبطة بالأراضي الجماعية، والبناء غير القانوني، والتجزيء السري، مع تسجيل مؤشرات على وجود تواطؤ في بعض الحالات. وفي هذا السياق، تم توجيه عدد من الملفات إلى الجهات القضائية المختصة، في إطار تشديد الرقابة على تدبير العقار العمومي وترتيب المسؤوليات بشأن مختلف التجاوزات المرصودة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
