تقدّم مستثمر ينشط في قطاع الصيد البحري بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط يطالب فيها بفتح تحقيق قضائي بشأن أفعال يصفها بالنصب والاحتيال واستغلال النفوذ مع احتفاظه بحقه في المطالبة بالتعويض المدني.
وتستهدف الشكاية المسجلة بتاريخ 14 يوليوز 2026، ثلاثة أشخاص، هم سائق كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية الدريوش، وشقيقها إضافة إلى موظف بإحدى الجمعيات المهنية العاملة في القطاع.
وبحسب ما ورد في الشكاية فإن المستثمر المنحدر من مدينة أكادير أوضح أن القضية تعود إلى سنة 2024 عندما تقدم بطلب للحصول على رخصة لإعادة بناء سفينة صيد قبل أن يتواصل معه شخص قدم نفسه بصفته سائق كاتبة الدولة ودعاه إلى حضور معرض “أليوتيس”، حيث التقى بكاتبة الدولة وسلمها ملفه الإداري كاملاً.
وأضاف المشتكي أنه تلقى لاحقاً مطالب مالية مقابل تسريع معالجة ملفه مؤكداً أنه سلّم للسائق مبلغ 200 ألف درهم كما دفع 40 ألف درهم لموظف بإحدى الجمعيات المهنية قبل أن يُطلب منه مبلغ إضافي قدره 120 ألف درهم من طرف شقيق كاتبة الدولة مقابل التدخل للحصول على الرخصة.
وأشار المشتكي إلى أنه يتوفر على تسجيلات صوتية ورسائل إلكترونية ووثائق يعتبرها وسائل إثبات تدعم أقواله مؤكداً أن مشروعه ظل معطلاً منذ سنة 2024 دون الحصول على الرخصة أو استرجاع الأموال التي دفعها، وهو ما تسبب، بحسب روايته في توقف نشاط سفينة الصيد وحرمان 16 عاملاً من مصدر رزقهم.
والتمس المشتكي من النيابة العامة فتح تحقيق في الوقائع والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية وإخضاع وسائل الإثبات التي يتوفر عليها للخبرة التقنية اللازمة قصد ترتيب الآثار القانونية التي قد تسفر عنها نتائج البحث.
ويُشار إلى أن ما ورد أعلاه يستند إلى مضامين الشكاية المقدمة للنيابة العامة ولا يُعد إثباتاً للوقائع أو إقراراً بصحتها في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والتحقيقات القضائية، مع ضمان قرينة البراءة لجميع المعنيين.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
