سطات: الاجراءات والتدابير الواجب اتخاذها استعدادا لشهر رمضان الأبرك

      ا نعقد اليوم الثلاثاء بمقر عمالة إقليم سطات اجتماع خصص لتدارس مختلف الإجراءات التي يتعين اتخاذها لضمان التموين العادي للأسواق، واللتصدي لكل الممارسات المخلة بالسير العادي لعمليات التسويق وتكثيف عمليات و حملات المراقبة وتنظيم الاسواق سواء على مستوى الأسعار أو جودة وكم المواد الاستهلاكية للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين وتأمين صحتهم وسلامتهم من خلال تعزيز وتكثيف عمليات المراقبة وذلك من أجل الحد من تأثيرات الظرفية الاقتصادية العالمية الحالية وكذا الانعكاسات السلبية لقلة التساقطات التي تعرفها بلادنا وتوالي سنوات الجفاف وتأثيرها على وفرة المنتوجات الفلاحية والغذائية بالأسواق وذلك استعدادا لشهر رمضان الابرك. 

في بداية هذا الاجتماع ذكر السيد إبراهيم ابوزيد بالمجهودات المبذولة في هذا الصدد خلال السنة الماضية من طرف مختلف المتدخلين، إذ قامت اللجنة الإقليمية المختلطة بتنظيم ما يفوق 217 عملية مراقبة بمختلف الأسواق ومراكز الجماعات بالإقليم همت 3205 نقطة بيع ، تم خلالها تحرير 119 مخالفة في إطار تطبيق مقتضيات قانون حماية المستهلك ، قانون المنافسة و حرية الأسعار و قانون محاربة الأكياس البلاستيكية الممنوعة أحيلت جميعها على المحاكم المختصة ، كما تم حجز و إتلاف ما يقارب 27 طن من السلع و المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك او المنتهية صلاحيتها.

وركز الاجتماع، الذي حضره رؤساء المصالح الاقليمية المعنية والسلطات المحلية المدنية والعسكرية وممثلي مصالح التجارة والصناعة، على كيفية مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع خلال الشهر الفضيل، وذلك من خلال تكثيف عمليات المراقبة من طرف المصالح المختصة.

ولتحقيق هذه الأهداف خلال هذه الفترة التي تتميز بظرفية اقتصادية خاصة يطبعها ارتفاع الطلب على المواد الغذائية الأكثر استهلاكا وتغيير النمط الاستهلاكي للمواطنين وما يصاحب ذلك في غالب الأحيان من تسجيل بعض الزيادات في الاسعار، يتطلب منا جميعا يضيف السيد ابراهيم ابو زيد العمل كسلطات اقليمية ومحلية وأمنية ومصالح لاممركزة للدولة، كل من موقعه،على مواجهتها بتدابير واجراءات استثنائية ومحكمة خاصة، وذلك بتظافر الجهود وبذل المزيد من التعبئة واليقظة والتنسيق بين مختلف المتدخلين من خلال تتبع وتقييم وضعية الاسواق من حيث التموين لضمان وضعية عادية للتموين واستقرار الأسعار، ورصد أي اختلالات في مسالك توزيع المواد الأكثر استهلاكا والتصدي لعمليات المضاربة العشوائية وظاهرة تعدد الوسطاء التي تساهم بشكل كبير في ارتفاع الأسعار، وتكتيف عمليات المراقبة بشكل مستمر من طرف اللجنة الاقليمية المختلطة واللجن المحلية لمختلف أماكن ونقط البيع بالجماعات بالإقليم .