النهار نيوز المغربية متابعة
استنكرت النقابة الوطنية لمجموعة البنك الشعبي المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل نزيف التردي والتلكؤ واللامسوؤلية في التعامل مع ملفات وطلبات وشكايات شغيلة القطاع، وأعلنت في اجتماع طارئ للمكتب الوطني عقده عبر تقنية التناظر المرئي بعد زوال الأربعاء 13 يوليوز الجاري (2022) وخصصت أشغاله حسب بيان النقابة تتوفر جريدة “الديمقراطية العمالية” الالكترونية على نسخة منه، للتداول حول آخر التطورات داخل المؤسسة وضمنها تدهور وتردي أداء مديرية “قطب تنمية الرأسمال البشري” (أعلنت) رفضها للقرارات الانفرادية لـ”قطب الموارد البشرية” وعدم وفائه لالتزاماته المهنية والأخلاقية مع الشغيلة وتعاقداته مع النقابة الوطنية لمجموعة البنك الشعبي وفي مقدمتها يشدد المكتب الوطني في بيانه “التعاقد الوارد بالنظام الأساسي الخاص بالبنك الشعبي حول الطرح القبلي على طاولة نقاش اللجنة الثنائية الوطنية إلي إجراء أو قرار أو تعديل في الدوريات في ما يتعلق بتدبير شؤون الأجراء”.
كما نددت النقابة التي تتسيد مشهد التمثيلية النقابية بالقطاع، بما أسمته في بيانها، حالة الارتجال والعجز الثابتة التي أضحت ملازمة لأداء “قطب الموارد البشرية” وكذا، تدبير هذا الأخير، من جهة أخرى، للقضايا الإدارية والاجتماعية للأجراء، حدد بيان المكتب الوطني عناوينها الرئيسة في: الفشل في تنظيم مخيمات اطفال الأجراء، والإغلاق غير المبرر لمسبح البنك الشعبي المركزي في وقت يكتوي الأجراء وأبناؤهم بنار الارتفاع المهول للحرارة زيادة على نار الارتفاع المهول للأسعار، والأخطاء الدائمة في أوراق الأداء وما يترتب عنها من تأخير في أداء مستحقات او إجراء اقتطاعات غير مبررة، وتردي حالة بعض مراكز الاصطياف نتيجة ضعف الاهتمام بها وبصيانتها علما انها كانت نموذجا يحتذى به داخل القطاع وخارجه، وانعدام التعامل الجدي مع تقارير لجنة الأعمال الاجتماعية وعدم تنفيذ توصياتها، وغياب العقلانية في تدبير موسم الاصطياف خصوصا في الجانب المتعلق بتحديد الفاصل بين وضع الطلب وتأكيد الحجز او عدمه.
وذلك إلى جانب يضيف بيان النقابة الوطنية، التأخر الكبير في استرداد مصاريف التطبيب والاستشفاء بالنسبة للتامين التكميلي عن المرض “AMC ” وغياب أي آلية تسمح بتتبع ملفات المرض التي تدخل في إطار “AMC ” ، وتغييب عنصر التواصل مع الأجراء وكأن هذا القطب ينتمي إلى عصر آخر و زمن اخر، ويريد أن يقطع مع كل التراكمات الإيجابية من الناحية المهنية والثقافية والقيمية.
ونهج إدارة المؤسسة موازاة بذلك، يشدد المصدر عينه، سياسة الأذان الصماء واللامبالاة بشكل فظيع ومستفز اتجاه طلبات وشكايات واستفسارات الأجراء، وعدم الوفاء بالالتزامات الخاصة بمشروع “IMAD “لتدبير المسارات المهنية وإفراغه من مضامينه الأصلية ليتحول إلى ألة لتعطيل المسارات والترقيات المهنية للأجراء وتبعاتها المالية.
وفي سياق متصل، حدد المكتب الوطني حزمة مطالبه كما أوردها بيان النقابة، في:
تدخل الإدارة المركزية من أجل المعالجة الفورية لجميع الاختلالات وإعادة الاعتبار للخدمة والعرض الاجتماعي لفائدة الشغيلة،
تسريع تسوية الوضعية الإدارية والمالية لحاملي الشهادات انسجاما وتنفيذا لبنود اتفاق 26 أبريل 2022،
خلق آلية ومنصة إليكترونية لتدبير شكايات الأجراء وتتبعها بمساطر واضحة تحدد المسؤوليات والآجال،
الإفراج عن منحة المداومة بالنسبة لمدراء الوكالات وتعويضات باقي الأجيرات والأجراء، كل حسب الفئة المهنية التي ينتمي إليها (أطر، مصنفون، مستخدمون) عن الساعات الإضافية الخاصة بفترة المداومة خلال عملية “استقبال وخدمة مغاربة العالم” لصيف 2021 واحترام أحكام المادة 196 من مدونة الشغل وما يليها،
خلق بنية لاستقبال ومواكبة متقاعدي البنك الشعبي في مختلف حاجياتهم وبطريقة تؤمن الاحترام والمعاملة الإنسانية وتستحضر وفائهم ومساهمتهم في تنمية المؤسسة.
