متابعة جلال دحموني- فاربريس
علمت “جريدة فاربريس” من مصادر مقربة من الجمعية المغربية للسياحة تحديات وانجازات أن رئيس الأخيرة دعا بعض أعضائها الجدد إلى أشغال الجمع العام الذي تحتضنه غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش اليوم السبت 29 يناير 2022 في ظروف وصفتها ذات المصادر بالمشبوهة.
يذكر أن العديد من أعضاء الجمعية يتهمون الرئيس بقرصنة أفكار ومشاريع الجمعية لصالح منافعه الخاصة والاستئثار بالجمعية والانفراد باتخاذ القرارات وعدم الوضوح والتواصل مع مناديب الجمعية الذين التحقوا بها منذ تأسيسها وإخفاء المعلومة عنهم والكثير من مظاهر الكولسة مما يثير لدى متهميه علامات استفهام كثيرة وسؤال الشبهات، وهذا أدى تدريجيا إلى إذكاء نزاع تنظيمي بين أعضاء ذات الجمعية..
وبالرغم من أن العديد من الأعضاء حاولوا التدخل بطريقة حبية وودية من أجل تسوية النزاع المتفجر بطرق داخلية وودية عبر آليات الحوار والمكاشفة بين الاطراف المتنازعة والاحتكام في حسم النزاع إلى مقتضيات القانون الأساسي بالرغم من هذا الأخير يتضمن تناقضات عدة في بنوده وبالرغم من أن صياغته كانت على مقاس مزاجي لرئيس الجمعية.
ذات المصادر أضافت أن جميع محاولات درء أسباب النزاع ومحاولات التسوية الودية باءت كلها بالفشل ، وهو ما دفع مناديب الجمعية المعتمدين في عدد من جهات وأقاليم المملكة مدعومين بأعضاء آخرين للجوء إلى المساطر القانونية والقضائية لإيقاف هذا العبث التنظيمي داخل الجمعية، حيث تم تسجيل شكايات قضائية وادارية لدى محاكم مراكش المختصة والسلطة المحلية حول هذا الموضوع بهدف إخراج الجمعية من العمل العبثي والانفرادي إلى العمل المؤسساتي وفتح تحقيق في كثير من الأمور تم تسجيلها ضمن هذه الشكايات.
أما بخصوص الجمع العام الذي دعا اليه رئيس الجمعية الذي سينعقد اليوم السبت 29 يناير الجاري بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش، فقد قام مناديب الجمعية بمعية أعضاء آخرين بإبلاغ رئيس الغرفة ورؤساء السلطات المحلية المختصة عبر آلية المسطرة الإدارية بعدم قانونية هذا الجمع ولا شرعيته ومن ثمة مطالبتهم يإلغائه إلى حين حسم هذا النزاع قضائيا طالما أن التسوية الودية وصلت إلى الباب المسدود، في الوقت الذي يتساءل فيه المعترضون على هذا الجمع عن الجهة التي رخصت بإجراء هذا الجمع العام رغم علمها ب”لا قانونيته”، مما يثير علامات استفهام أخرى ترتبط بشبهة التستر والتواطؤ على أمر ما.
هذا ويطالب الأعضاء المعارضون للجمع العام السلطات المحلية بتحمل مسؤوليتها على سماح الجمعية بهذا الانعقاد، وعلى الاعضاء المشاركون في الجمع أن يتحملوا مسؤولية مشاركتهم في هذه الجريمة القانونية ضد الجمعية، ويحذرون الجهات المانحة من رمي أموالها وهباتها إلى جمعية يعاكس رئيسها العمل المؤسساتي ويعاكس كل ما له علاقة بالشفافية والوضوح خصوصا وأن بعض الأعضاء يتحدثون عن شبهة تزوير لائحة الأعضاء.
هذه بعض المستندات التي تبين وجود نزاع قضائي وتبليغ السلطة المحلية بإلغاء الجمع العام وبعض بنود القانون الأساسي التي لم يتم احترامها
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
