دعت النقابة الوطنية لمستخدمي المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إدارة المؤسسة الى تنفيذ التزاماتها تجاه المستخدمين وعدم استغلال المرحلة لتعطيل ملفاتهم الآنية والكف عن التردد والمماطلة في تسوية الملفات العالقة، وتقديم مبررات واهية لا أساس لها من الصحة.
وسجل المكتب الوطني للنقابة، المنعقد يوم السبت 28 نونبر 2020 عبر آلية المناظرة المرئية، باعتزاز دور اللجنة المنبثقة عن المكتب الوطني المكلفة بتقديم التعديلات الخاصة بالنظام الأساسي خلال هذه المرحلة، معبرا عن ارتياحه الكبير لأداء النقابة بكافة مناضلاتها ومناضليها الذين يجسدون قيم التضامن ويقدمون التضحيات الكبيرة ويسخرون كل قواهم للمساهمة في الارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية التي تقدمها المؤسسة لمنخرطيها.
ونبهت النقابة، الى تفشي جائحة كرونا في المؤسسة التي عرفت أرقاما تصاعدية مما يستدعي ضرورة تكثيف الإجراءات الاحترازية وتوفير المواد الوقائية بشكل مستمر والكفيلة بحماية العاملين بالمؤسسة وكذا المرتفقين والمترددين عليها، وتفعيل آلية العمل عن بعد الذي تنص عليه مذكرات ومناشير وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزارة العدل.
واعتبرت كرامة المستخدم خط أحمر وفوق كل اعتبار، محذرة من مغبة المساس بها واستغلال النفوذ أو الشطط في استعمال السلطة.
وطالبت النقابة، إدارة المؤسسة بالتعجيل بإخراج جداول الترقية للسنة المالية 2020 إلى حيز الوجود والحسم فيها في أقرب الآجال، والتعجيل بإطلاق منظومة التكوين عبر رسم استراتيجية تشاركية واضحة، وتوفير كل مقومات الجودة والكفاءة، مع الزامية التكوين المستمر للمستخدمين.
وأعلن المكتب الوطني عن تشبثه القوي بكل الالتزامات المقررة سابقا والتي لا تنتظر إلا التفعيل ومن أهمها:
• تطبيق وعود الإدارة على أرض الواقع بالرفع من نسبة التقاعد التكميلي وتعميمه على جميع المستخدمين تنفيذا لمحضر الاتفاق بين النقابة والمؤسسة بتاريخ 01 مارس 2018.
• تسوية المستحقات المالية العالقة لبعض المستخدمين منذ سنة 2015.
• انصاف جميع المستخدمين من تعنت بعض المسؤولين لحرمانهم من التعويض عن الساعات الإضافية منذ يناير 2020، رغم جهودهم المبذولة في تأدية واجبهم المهني، بحيث أصبح معيار الزبونية والمحسوبية والشطط في استعمال السلطة السيمة لبارزة داخل المؤسسة والوحدات الخارجية التابعة لها.
• استرجاع المبالغ المالية التي تم اقتطاعها خطأ كزيادة في نسبة الانخراط بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي منذ سنة 2016.
• رقمنة الوضعية الإدارية للمستخدمين لتسهيل الولوج الى كافة المعلومات التي تخصهم وتمكينهم من الاطلاع عليها والحصول على خدماتها طبقا للحق في الحصول على المعلومة.
• تشكيل لجنة خاصة للبث في طلبات الانتقال رفعا لمعاناة بعض المستخدمين من جراء هذا التمييز وعدم الرد على طلباتهم لسنوات وأكدت النقابة، على تشبثها بالحوار الجدي والمسؤول ورفض كل أشكال التماطل، مما يوحي بغياب بوادر التوصل الى اتفاق نهائي في ظل هذه الظروف، داعية مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية الى التعبئة الشاملة ورص الصفوف والاستعداد لما سيسطره المجلس الوطني مع تحميل إدارة المؤسسة مسؤولية ما ستؤول اليه الأوضاع في ظل تماطلها في تنفيذ مخرجات الحوارات السابقة وما تم الاتفاق عليه بمحاضر رسمية مند سنة 2017.
