اعتبر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني اليوم الإثنين 23 دجنبر 2019 بالرباط، ، القطاع الرقمي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ببلادنا، من الوسائل التي لا محيد عنها للتنمية الشاملة للاقتصاد الوطني، وبالنظر لدوره الهام في استقطاب الاستثمار وإحداث فرص الشغل وتحديث المرافق العمومية وتوفير الخدمات للمواطنين بطريقة فعالة وسريعة توفر من الجهد والمال والوقت، وتقليص الهوة الرقمية والفوارق المجالية والاجتماعية، و تقوية الشفافية والنزاهة ومحاربة كل أشكال الفساد والرشوة.
واوضح رئيس الحكومة خلال اجتماع مجلس إدارة وكالة التنمية الرقمية في دورته الثالثة ، ان التحول الرقمي أصبح ضرورة قصوى وليس فقط اختيارا لتحقيق التنمية وولوج مصاف الدول الصاعدة، حيث أن الكثير من الدول انخرطت فيه كليا ورصدت له إمكانيات بشرية ومادية هامة وعيا منها أنه عصب الاقتصاد في الأمد القريب.
وأبرز ئيس الحكومة أن إحداث الوكالة المغربية للتنمية الرقمية يندرج في هذا السياق، باعتبار الوكالة آلية لتنفيذ استراتيجية الدولة في مجال التنمية الرقمية وتشجيع نشر الوسائل الرقمية وتطوير استخدامها بين المواطنين.
وسجل رئيس الحكومة وجود وعي لدى الجميع بأن مجال التحول الرقمي يتطور بسرعة كبيرة تستلزم تسريعا في الأداء ومواكبة مستمرة وتنسيقا وثيقا بين جميع الأطراف المعنية، حيث دعا وكالة التنمية الرقمية وكافة الشركاء والفاعلين إلى العمل على تكثيف الشراكات لاستدراك التأخر الحاصل وتطوير مشاريع رقمية ذات أثر ملموس على الحياة اليومية للمواطن والمقاولة.
وثمن رئيس الحكومة في هذا الإطار مبادرة الوكالة بإحداث المختبر الرقمي Digital Lab كمعمل لإنتاج مشاريع رقمية متنوعة في مختلف المجالات، كما دعا الوكالة إلى الإسراع بتطوير منصة الربط البيني بين مختلف الإدارات والهيئات الحكومية، مع الانخراط الفعلي لكافة المتدخلين من أجل إنجاح هذا المشروع الهام الذي يستجيب للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بخصوص الاستفادة مما توفره المعلوميات والتكنولوجيات الحديثة لتبادل الوثائق والمعلومات المتوفرة لدى الإدارات العمومية.
ونوه رئيس الحكومة من جهة أخرى بمبادرة الوكالة بإعداد منصة من أجل مسايرة وتتبع المقاولات الناشئة، والتي تتوفر فيها جميع المعلومات المتعلقة بهذه المقاولات، وتمكن من مسايرتها وتتبعها عبر كل مراحل تطورها، بحيث تشكل هذه المنصة ملتقى افتراضيا للعرض والطلب يمكن المقاولات الناشئة من تعزيز مساهمتها في النسيج الاقتصادي الوطني ومن المزيد من الحضور على الصعيد الدولي.
وتطرق رئيس الحكومة بالمناسبة الى المجهودات المتعلقة بإطلاق مشروع الأكاديمية الرقمية من أجل تحويل المسار المهني ل 3000 شابة وشاب سنويا قصد إعادة التكوين في المهن الرقمية، وهو ما سيمكن من تكوين مواهب رقمية قادرة على الاستجابة لمتطلبات الاقتصاد الوطني والرفع من فرص الإدماج المهني للشباب.
واقترح رئيس الحكومة في هذا الصدد أن يتم التفكير في إمكانية توسيع هذه المبادرة على قطاعات أخرى حتى تستفيد مما توفره الكفاءات العاملة في المجال الرقمي من فرص لتطوير المهن بما يمكنها من الرفع من تنافسيتها.
وتتبع أعضاء مجلس الإدارة على الخصوص عرضا للمدير العام للوكالة، تطرق فيه لمستوى تقدم تنفيذ القرارات المصادق عليها خلال الاجتماعات السابقة لمجلس الإدارة، ولحصيلة تنفيذ الأوراش الأولوية للوكالة. كما تتبع أعضاء المجلس عرضا حول مذكرة التوجهات العامة للتنمية الرقمية بالمغرب وكذا مكونات مشروع المخطط متعدد السنوات للوكالة للفترة الممتدة ما بين 2020 و2022 .
وبعد المناقشة، قام المجلس بحصر برنامج العمل السنوي للوكالة وكذا ميزانيتها برسم سنة 2020، كما وافق المجلس على مقترح مذكرة التوجهات العامة للتنمية الرقمية بالمغرب بعد تضمينها ملاحظات أعضاء المجلس.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
