خبراء وباحثين ومتخصصين في مجالات التحكيم الدولي يخرجون بتوصيات جد مهمة في مؤتمرهم الاول بمراكش

البيان الختامي وتوصيات
مؤتمر مراكش الدولي للتحكيم

في أجواء علمية عربية – إفريقية ، وبمشاعر وطنية جياشة ، وفي قلب المملكة المغربية ، التأمت بمدينة مراكش بالمملكة المغربية أعمال المؤتمر الدولي للتحكيم في الفترة من 12 إلى 14 من شهر أكتوبر عام 2017 ، في نسخته الأولى بعنوان ” التحكيم الدولي في عقود الاستثمار والتجارة الدولية ” والذي نظمته المحكمة الدولية بالمغرب للتحكيم والوساطة في المنازعات التجارية ، بشراكة مع اتحاد المحامين العرب ، وتعاون بناء مع المنظمة الإفريقية لقانون الأعمال OHADA ، وبمشاركة خبراء وباحثين ومتخصصين في مجالات التحكيم الدولي من الدول العربية والإفريقية .
وتأتي أهمية موضوع هذا المؤتمر من ناحيتين: أولهما التصاق موضوعه برسالة المحكمة الدولية – التي أنشئت ككيان مؤسسي بتصريح من وزارة العدل المغربية ونشر قرار إصدارها في الجريدة الرسمية – والتزامها في المساهمة في تحقيق أنظمة تحكيمية مستوى عالمي عالي، وثانيهما ارتباط قياس مخرجات التكوين، بمعايير جودة البرامج والاعتماد الأكاديمي، الذي شكل، على الدوام، لبنة أساسية في رؤية المحكمة الدولية ومستقبلها التحكيمي.
وقد كان المؤتمر مجالاً مهما لطرح الدراسات والأفكار والبحوث والرؤى المحلية والعالمية حول هذا الموضوع الحيوي الهام، بمشاركة أطر سامية متميزة من كبار الشخصيات وعمداء القضاة والنقباء والمحامين والخبراء الدوليين المتخصصين، كل في ميدانه، لمناقشة موضوع التحكيم الدولي ودوره المنشود في حوكمة عقود الاستثمار وجعل مخرجاتها أكثر تلبية لمتطلبات سوق المال والأعمال وتحسين مناخ الاستثمار الوطني، الإقليمي والدولي ،لتحقيق هذه الأهداف.
وقد توزعت أعمال المؤتمر إلى جلسة افتتاحية وعشر جلسات علمية وجلسة ختامية على النحو التالي :
• تحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كل من السادة أصحاب الفضيلة :
– المستشار الدكتور محمد العواد رئيس «المحكمة الدولية للتحكيم والوساطة في المنازعات التجارية” و “رئيس مؤتمر مراكش الدولي للتحكيم”؛ – الدكتورنجيب الكتاني ، وزير ومستشار رئيس دولة غينيا بيساو.
– المستشار الدكتور / خالد القاضي ، المحكم الدولي ،رئيس محكمة الاستئناف ، بمحكمة استئناف القاهرة ، جمهورية مصر العربية ؛
– الأستاذ النقيب / عبد اللطيف بوعشرين، أمين عام “اتحاد المحامين العرب”؛
– الدكتور / بوباكار سيديكي ، ممثل المنظمة الإفريقية لقانون الأعمال
؛ OHADA
– الدكتور / محمد الغرفي ، مدير المركز المغربي للوساطة البنكية / المملكة المغربية ؛
– اللواء الدكتور / أحمد البدري ،رئيس أكاديمية الشرطة المصرية الأسبق ، جمهورية مصر العربية.
• ثم قام المستشار الدكتور محمد العواد، رئيس المحكمة الدولية للتحكيم والوساطة في المنازعات التجارية بتلاوة بيان حول إجراءات التأسيس .
• والإعلان عن تأسيس “الاتحاد الإفريقي لمؤسسات التحكيم الدولي”
• وتم تكريم ضيف شرف المؤتمر فضيلة المستشار الدكتور / خالد القاضي ، المحكم الدولي ، جمهورية مصر العربية، وذلك تقديرا لعلمه وخبراته ومسيرته الطويلة في مجال التحكيم الدولي.
• كما تم تكريم فاعليات قانونية وقضائية مغربية ومصرية يشهد لهم التاريخ بالكفاءة والاستقامة والنزاهة.
• وفي نهاية الجلسة الافتتاحية تم التوقيع على اتفاقيتي شراكة وتعاون، الأولى بينالمحكمة الدولية للتحكيم والوساطة في المنازعات التجارية والأكاديمية الدولية للتحكيم وفض المنازعات، والثانية بين المحكمة الدولية للتحكيم والوساطة في المنازعات التجارية وجمعية مغرب إفريقيا للثقافة والتنمية.
• وناقشت الجلسات العلمية الموضوعات التالية :
– الأسس العامة للتحكيم التجاري الدولي والداخلي وإجراءات التحكيم على ضوء الاتفاقيات الدولية والقانون المقارن؛
– دور مؤسسة التحكيم في خصومة التحكيم التجاري الدولي؛
– قانون التحكيم المغربي الداخلي والدولي؛
– اتفاقيات التحكيم في منازعات عقود الاستثمار الدولي ؛
– تقنيات صياغة حكم التحكيم التجاري الدولي ؛
– الطعن بالبطلان في أحكام التحكيم التجاري الدولي ؛
– الطبيعة القانونية للتحكيم وجنسية حكم التحكيم في منازعات الاستثمار؛
– تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية ؛
– دور القضاء العربي والإفريقي في تحقيق فاعلية التحكيم التجاري الدولي؛ محكمة النقض المغربية نموذجا؛
– دور رئيس المحكمة التجارية في التحكيم التجاري الداخلي والدولي ؛
– دور المحكم في اتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية في المنازعات التجارية الدولية؛
– القانون الواجب التطبيق على منازعات التحكيم التجاري الدولي – المنازعات البنكية نموذجا ؛
– التحكيم الدولي في حل المنازعات في اتفاقيات التبادل الحر المبرمة مع المغرب ؛
– التحكيم في منازعات العقود الإدارية ؛
• كما تضمن البرنامج العلمي ورشة تطبيقية حول الصياغة الفنية لإبرام عقودالاستثمار الدولية وتحرير حكم التحكيم.
• وقد تشرف المؤتمر بكبار السادة أصحاب الفضيلة المحاضرين في مجال التحكيم التجاري الدولي وهم :
– المستشار الدكتور خالد القاضي، المحكم الدولي / جمهورية مصر العربية.
– المستشار الدكتور أحمد عبد الصادق، رئيس الأكاديمية العليا للتحكيم/ مصر.
– اللواء الدكتور أحمد البدري، رئيس أكاديمية الشرطة الأسبق/ مصر.
– الأستاذ / أحمد غريب ، محام / مصر .
– الدكتور نور الدين الفقيهي ،أستاذ التعليم العالي بجامعة عبد المالك السعدي
– تطوان / المملكة المغربية.
– الدكتور عبد السلام الإدريسي ،أستاذ بجامعة محمد الخامس – الرباط / المملكة المغربية .
– المستشار الدكتور محمد العواد ، رئيس المؤتمر / المملكة المغربية.
وفي هذه الجلسة الختامية للمؤتمر ؛
فإن المشاركين في المؤتمر ؛
إذ يقدرون عمق المحاور العلمية التي تناولها المشاركون بأبحاثهم وأوراق عملهم ومداخلاتهم ومناقشاتهم حول ” التحكيم الدولي في عقود الاستثمار والتجارة الدولية” ،
فقد أجمع المشاركون على حتمية تعزيز دور التحكيم كنظام مؤسساتي قائم بذاته في فض المنازعات التجارية والاستثمارية، وتأهيل وإعداد جيل جديد من المحكمين القانونيين والمهندسين والمحاسبين وباقي التخصصات الأخرى من خلال نشر الثقافة التحكيمية.
وشدد المشاركون في المؤتمر، على ضرورة تعزيز دور التحكيم كنظام قائم بذاته في فض المنازعات التجارية والاستثمارية، وتأهيل جيل جديد من المحكمين الدوليين قادرين على تسوية المنازعات عن طريق التحكيم المؤسساتي.

وأكد المشاركون ، على نشر ثقافة التحكيم الدولي وتعزيز آلياته داخل المؤسسةالمجتمعية، خدمة للاستثمار والمستثمرين، من أجل النهوض بالتنمية السوسيواقتصادية.
وتدارست مختلف المداخلات بالتأكيد على أهمية وجود ثقافة التحكيم بينمختلف المخاطبين والمعنيين ، وإعطاء الثقة في التحكيم ولممارسيه في إطار الكفاءةوالمهنية العلمية ، التي يتسم بها الممارسون لمهمة التحكيم والوساطة.
ودعا المشاركون إلى تضافر الجهود من أجل العمل على إنجاح هذه التظاهرةالعلمية، بالنظر إلى أنها تتوخى تعزيز مكانة المغرب ومصر في إفريقيا والعالم كمناراترئيسة ومهمة وفاعلة للتحكيم الدولي.
وأوضح المشاركون أن الرهان الأساسي لدى المحكمة الدولية للتحكيم والوساطةفي المنازعات التجارية، من وراء تنظيم هذه التظاهرة، هو نشر ثقافة التقاضي الدولي ،وجعل المغرب مكانا دوليا للتدريب والتكوين في المجال التحكيمي الدولي.
وتدارس المشاركون في المؤتمر آخر المستجدات في مجال التحكيم الدوليكنظام قضائي عالمي، وأهميته في مواكبة جميع التطورات المتلاحقة للقانون التجاريالدولي واستجابة لمتطلبات الاستثمار الدولي.

ومن جماع ماتقدم ، فقد وافق المشاركون على التوصيات التالية :

1- نشر ثقافة التحكيم وتشجيع الاستثمارات العربية والافريقية ؛
2- التنصيص على اشتراط التحكيم في عقود التجارة العربية والإفريقية ؛
3- اختيار المحكمين وفق شروط ومعايير محددة ؛
4- اشتراط التكوين المستمر على المحكمين ؛
5- خلق مراكز للتحكيم في مختلف المدن الاقتصادية بالدول العربية
والافريقية؛
6- تفعيل وتبسيط مسطرة تذييل الاحكام التحكيمية الاجنبية في مختلف الدولالعربية والافريقية ؛
7- خلق غرف بالمحاكم العربية والإفريقية خاصة بالمساطر التحكيمي :بالمساطرالتحكمية؛
8- السعي لصياغة اتفاقية عربية إفريقية لتسوية المنازعات على غرار اتفاقية واشنطنلتسوية منازعات الاستثمار المبرمة عام 1965؛
9- الدعوة إلى تسوية جميع المنازعات المتعلقة بالاستثمار العربي والا فريقي عنطريق التحكيم؛
11- تشجيع وضمان وحماية الاستثمارات الأجنبية في الدول العربية والافريقية عنطريق التحكيم ؛

وفي ختام مناقشة التوصيات وإقرارها بالصيغة المرفقة وافق المشاركون على توجيه برقية ولاء وإخلاص للقاضي الأول صاحب الجلالة الملك محمد السادس – نصره الله – ملك المملكة المغربية.

ونرفع لمقامه العالي بالله ذلك البيان ، وتلك التوصيات .

صدر البيان في مراكش – المملكة المغربية في أكتوبر / تشرين الأول