فضائح مطار أكادير المسيرة سببها رؤساء مصالح الأمن و الدرك و الجمارك و ها كيفاش

فضائح مطار المسيرة باكادير تكاد لا تنتهي بالرغم من كونه المحطة الجوية المغربية الثالثة من حيث عدد المسافرين الذين تنقلوا عبره حتى متم شهر غشت 2016 الماضي، بما مجموعه 882 ألفاً و 990 مسافراً، مع تسجيل ضعف في قائمة الرحلات غير التجارية، حسب الإحصائيات الصادرة عن المكتب الوطني للمطارات، حيث تعمل المصالح الأمنية التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني و إدارتي الجمارك و الدرك الملكي وفق برامج زمنية غير إنسانية، مقارنة بكل مطارات المغرب، على رأسها مطارا محمد الخامس بالدار البيضاء و المنارة بمراكش اللذان يعرفان رواجاً مضاعفا، إذ يخرق المسؤولون المحليون بهذه الإدارات – حسب مصادر مقربة – القوانين الأساسية و حقوق الموظفين بفرض هذه التعليمات بمطار أكادير وهو ما اعتبره فاعلون محليون “احتقارا” للعناصر المزاولة لمهامها بسوس من طرف رؤسائهم المباشرين، بسبب فرض ساعات مضاعفة من الاشتغال دون أي تعويض يذكر.

و تؤكد مصادر جد عليمة، بأنه و بالرغم من الركود السياحي الذي تشهده مدينة أكادير و الذي ينعكس سلباً على حركية المسافرين عبر مطار أكادير المسيرة و ضعف حركة الشحن، فإن الأمن الوطني و مصالح الشرطة التابعة للمفوضية الخاصة للأمن بالمطار تعمل بدوام مستمر يبلغ مداه 24 ساعة متواصلة أي ما مجموعه 60 ساعة أسبوعياً إلى جانب الجمارك المغربية التي تشتغل بدوام مجموعه 64 ساعة أسبوعياً فيما توقع سرية الدرك الملكي الجوي على حضور متواصل دون فترات استراحة تذكر، في وقت لا تتجاوز المدة الزمنية القصوى التي يقضيها رؤساء هذه المصالح المشتركة في العمل 44 ساعة بمعدل ثمان ساعات يومياً، وفق قانون الوظيفة العمومية و الأنظمة الخاصة، و هو ما يفسر الحالات المرضية الكثيرة التي يعاني منها هؤلاء، فهل تعلم الإدارات المركزية شيئاً عن ظروف اشتغال تمثيلياتها بالمطار ؟ و هل يجيز الدستور هذه الظروف المجحفة في حق رجال الأمن و الشرطة و الدرك و الجمارك من طرف مسؤوليهم ؟

متابعة : سناء أفولكي