أثار خالد آيت مسعود المستشار الجماعي بجماعة أنكال، جدلاً كبيرا بعد تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وجه من خلالها نداءً إلى عامل الإقليم، مطالباً بإيجاد حل لإشكالية المصادقة على وثائق المواطنين داخل الجماعة. وأبرز المستشار في تدوينته أن مشكل غياب من يتولى المصادقة داخل مقر الجماعة أصبح يثقل كاهل الساكنة منذ سنوات.
وفي تدوينته، انتقد المستشار الوضع القائم، مشيراً إلى أن المواطنين أصبحوا مضطرين للبحث عن النائب المفوض للمصادقة خارج الفضاء الإداري للجماعة، حيث لمح إلى أن عملية المصادقة تتم داخل محل تجاري بجماعة أمزميز، وهو ما اعتبره وضعاً يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى احترام مبدأ تقريب الإدارة من المواطن، خاصة مع ما يفرضه ذلك من عناء التنقل وقطع مسافات إضافية من أجل الحصول على توقيع بسيط على الوثائق الإدارية.
وختم المستشار تدوينته بتساؤل حول جدوى السياسات الرامية إلى تحسين الخدمات العمومية في العالم القروي، معتبراً أن استمرار هذا الوضع لا ينسجم مع شعار تقريب الإدارة من المواطن، في انتظار تدخل الجهات المعنية من أجل معالجة هذا الإشكال وضمان تقديم الخدمة الإدارية داخل المقرات الرسمية للجماعة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
