البرلمانية لبنى الصغيري.. سؤال موجه لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل حول ارتفاع معدل البطالة واخفاقات الحكومة في تحقيق الالتزامات.

وجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل 

حول “الارتفاع غير المسبوق لمعدل البطالة وإخفاق الحكومة في تحقيق التزاماتها المتعلقة بإحداث فرص الشغل”، هذا نصه:

السيد الوزير المحترم،

يعد الحق في الشغل من الحقوق الدستورية الأساسية، ومن أهم المؤشرات المعتمدة لقياس نجاعة السياسات العمومية وقدرة الحكومات على تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز التماسك الاجتماعي.

كما أن توفير فرص الشغل اللائقة لا يمثل مجرد التزام اقتصادي، بل يشكل مدخلا رئيسيا لصون كرامة المواطنات والمواطنين، والحد من الفقر والهشاشة، وتحصين المجتمع من مظاهر الإقصاء والإحباط وفقدان الثقة في المؤسسات.

ولقد جعلت الحكومة الحالية من التشغيل أحد أبرز تعهداتها السياسية، حيث نص برنامجها الحكومي بشكل واضح على هدف طموح يتمثل في إحداث مليون منصب شغل صافٍ خلال ولايتها الحكومية، باعتباره مدخلا أساسيا لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتقليص معدلات البطالة، وفتح آفاق الاندماج الاقتصادي أمام الشباب والنساء وحاملي الشهادات.

غير أن الحصيلة المسجلة إلى حدود اليوم تكشف عن مفارقة صارخة بين الوعود المعلنة والنتائج المحققة، إذ تشير المعطيات الرسمية إلى أن الاقتصاد الوطني، لم يتمكن سوى من إحداث نحو 90 ألف منصب شغل صافٍ، أي أقل من عُشر الهدف الذي التزمت به الحكومة أمام المغاربة. والأخطر من ذلك، أن معدل البطالة ارتفع إلى 13.7 في المائة، وهو مستوى غير مسبوق لم يسبق أن سُجل في عهدة أي حكومة سابقة، الأمر الذي يثير تساؤلات عميقة حول مدى نجاعة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة، وحول قدرة البرامج الحكومية على الاستجابة للانتظارات المشروعة للمواطنات والمواطنين.

وتزداد خطورة هذا الوضع بالنظر إلى ارتفاع البطالة في صفوف الشباب والنساء وحاملي الشهادات، واستمرار هشاشة سوق الشغل، وتراجع قدرة عدد من القطاعات الاقتصادية على خلق فرص العمل، بما ينعكس سلبا على الأوضاع الاجتماعية للأسر المغربية، ويؤدي إلى تنامي مشاعر الإحباط وفقدان الثقة في السياسات العمومية، خاصة لدى فئات واسعة من الشباب التي كانت تعقد آمالاً كبيرة على الوعود الحكومية المتعلقة بالتشغيل.

وبناء عليه، نسائلكم، السيد الوزير المحترم:

– ما هي الأسباب الحقيقية التي أدت إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 13.7 في المائة، رغم الالتزامات الحكومية المعلنة في مجال التشغيل؟

– كيف تفسر وزارتكم الفارق الكبير بين تعهد إحداث مليون منصب شغل صافٍ وبين الحصيلة المحققة التي لم تتجاوز حوالي 90 ألف منصب شغل؟

– ما هو التقييم الذي أجرته وزارتكم لبرامج التشغيل والإدماج الاقتصادي المعتمدة خلال هذه الولاية الحكومية؟

– ما هي مسؤولية السياسات القطاعية المختلفة في ضعف إحداث فرص الشغل وتفاقم البطالة؟

– وما هي التدابير الاستعجالية والاستراتيجية التي تعتزمون اتخاذها لتدارك هذا الإخفاق، والحد من تفاقم البطالة، وضمان إحداث فرص شغل حقيقية ومستدامة، خاصة لفائدة الشباب والنساء وحاملي الشهادات؟