إدارية مراكش تحسم ملف عبد العزيز درويش النائب الأول لرئيس جماعة تسلطانت

محمد الهروالي

قضت المحكمة الإدارية بمراكش صباح اليوم الثلاثاء 14 يوليوز 2026، بعزل عبد العزيز درويش المنتمي إلى حزب الاستقلال من عضوية ومهام النائب الأول لرئيس مجلس جماعة تسلطانت التابعة لعمالة مراكش مع ما يترتب عن ذلك قانوناً مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وصدر الحكم القطعي رقم 1614 خلال الجلسة العلنية المنعقدة اليوم حيث قضت المحكمة بـ”قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بعزل عبد العزيز درويش من عضوية ومهام النائب الأول لرئيس مجلس جماعة تسلطانت مع ما يترتب عن ذلك قانوناً وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل”.

ويأتي هذا القرار القضائي على إثر إحالة والي جهة مراكش-آسفي عامل عمالة مراكش، ملف عزل المعني بالأمر على أنظار المحكمة الإدارية استناداً إلى تقارير رقابية رصدت اختلالات تدبيرية وإدارية مفترضة داخل الجماعة وذلك في إطار تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

وكانت السلطات الإقليمية قد اتخذت في وقت سابق قراراً بتوقيف عبد العزيز درويش مؤقتاً عن ممارسة مهامه الانتدابية داخل مجلس جماعة تسلطانت، إلى حين البت القضائي في طلب العزل قبل أن تحسم المحكمة الإدارية في الملف بإصدار حكمها القاضي بعزله مع النفاذ المعجل.

ويترتب على هذا الحكم إنهاء مهام عبد العزيز درويش كنائب أول لرئيس مجلس جماعة تسلطانت وتجريده من عضوية المجلس ما لم يتم إيقاف تنفيذ الحكم وفق المساطر القانونية المعمول بها.