تتواصل التساؤلات بشأن تدبير الموارد البشرية داخل مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، في ظل حديث متداول عن وجود موظفين يتقاضون أجورهم دون أداء فعلي لمهامهم، وهي مزاعم تستوجب، إن ثبتت، فتح تحقيق إداري وقانوني لترتيب المسؤوليات.
ويطالب عدد من المتابعين للشأن المحلي بالكشف عن حقيقة هذه الادعاءات، مؤكدين أن أي تهاون في معالجة ملف “الموظفين الأشباح” من شأنه أن يضر بمبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، ويؤثر على مردودية الإدارة الجهوية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تتجه الأنظار إلى رئيس مجلس الجهة، عبد اللطيف معزوز، باعتباره المسؤول الأول عن تدبير شؤون المجلس، من أجل تقديم توضيحات للرأي العام حول حقيقة هذه المعطيات، والإجراءات التي تم اتخاذها أو التي سيتم اتخاذها إذا ثبت وجود أي اختلالات.
وفي المقابل، يطرح متابعون سؤالا حول دور مصالح وزارة الداخلية وأجهزة المراقبة الإدارية والمالية في تتبع وضعية الموارد البشرية داخل الجماعات الترابية والجهات، ومدى قيامها بعمليات افتحاص وتفتيش دورية لضمان احترام القانون وحماية المال العام.
ويبقى الحسم في مثل هذه الملفات رهينا بنتائج تحقيقات رسمية أو تقارير رقابية مختصة، بما يضمن كشف الحقيقة وترتيب المسؤوليات وفق القانون .
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
