المغرب ضمن قائمة “الدول الآمنة” في قوانين اللجوء الأوروبية 

عبد المالك بوغابة/تطوان 

صوت البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، لصالح حزمة قوانين جديدة أكثر صرامة بشأن طلبات اللجوء داخل دول الاتحاد الأوروبي، في خطوة تهدف إلى تسريع البت في الطلبات وتسهيل إدارة ملف الهجرة، وسط جدل سياسي محتدم بين مؤيدي التشديد ومعارضيه.

وقد حظيت هذه القوانين بدعم حزب الشعب الأوروبي (يمين الوسط) وأحزاب اليمين المتطرف، فيما عارضها الاشتراكيون والأحزاب اليسارية، معتبرين أن الإجراءات الجديدة قد تمس بحقوق الإنسان والمهاجرين الشرعيين.

ومن أبرز القرارات التي اعتمدها البرلمان وضع قائمة بالدول المصنّفة “آمنة”، ما يسمح بالتعامل السريع مع طلبات اللجوء القادمة منها. وشملت القائمة المغرب إلى جانب بنغلادش، كولومبيا، مصر، كوسوفو، الهند وتونس.

ويعني إدراج المغرب ضمن هذه القائمة أن طلبات اللجوء المقدمة من مواطنيه قد تُرفض مباشرة أو تعتبر “غير مقبولة” إذا توفرت شروط محددة، مثل مرور طالب اللجوء عبر دولة أخرى يمكنه طلب الحماية فيها، أو وجود روابط له بدولة غير أوروبية كالإقامة السابقة أو وجود أقارب.

متابعة