وزارة الانتقال الرقمي تطلق تطوير تطبيق “إدارتي” وتعتمد محفظة وطنية رقمية لتعزيز الخدمات العمومية

أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق مشروع لتطوير تطبيق “إدارتي” في نسخته الجديدة “IDARATI x.0”، واعتماد محفظة وطنية رقمية، في خطوة تروم تعزيز القرب بين الإدارة والمواطن، وتوفير ولوج موحد وذكي إلى الخدمات الرقمية، بما يضمن تجربة استعمال متكاملة وآمنة.

ويهدف المشروع إلى إرساء منظومة رقمية حديثة تتجاوز المقاربات التقنية التقليدية، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات العمومية، وتبسيط المساطر الإدارية، وتعزيز ثقة المرتفقين في الخدمات الرقمية.

ويرتكز المشروع على احترام مبادئ حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي منذ مرحلة التصميم، وفق مفهوم “Privacy by design”، إلى جانب إدماج متطلبات الأمن المعلوماتي منذ البداية، انسجاما مع مقاربة “Security by design”، بما يضمن صون حقوق المواطنين وحماية بياناتهم الشخصية.

وفي هذا الإطار، استحضرت الوزارة مخرجات ورشات العمل التي نظمتها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي خلال سنة 2024، حول حماية المعطيات الشخصية ومفهوم المحفظة الرقمية. كما عملت، بتنسيق مع اللجنة الوطنية، على إشراك عدد من المؤسسات العمومية والفاعلين الاقتصاديين، قصد المساهمة في تحديد الاختيارات التقنية والهندسة الوظيفية المناسبة لبناء منظومة رقمية متكاملة.

وتقوم هذه المنظومة على اعتماد محفظة وطنية رقمية مدمجة ضمن بنية رقمية آمنة، ومرتبطة بالهوية الوطنية السيادية، كما تجسدها البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، التي تُسلم وتُجدد من طرف المديرية العامة للأمن الوطني. ويهدف هذا الربط إلى ضمان استعمال موثوق للخدمات الرقمية، مع احترام صارم لمقتضيات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وانخرطت في المرحلة الأولى من هذا المشروع عدة مؤسسات عمومية، من بينها وزارة الشباب والثقافة والتواصل، ووزارة النقل واللوجستيك، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

كما شاركت في هذه المرحلة ثلاث مقاولات متخصصة في الحلول الرقمية، وهي إيداكتو “IDAKTO”، وشير آيد “SHAREID”، والشركة المغربية الإلكترونية للخدمات الرقمية “La Marocaine Electronique des E-Services”.

ومن المرتقب أن تعرف هذه المبادرة انضمام مؤسسات ومقاولات أخرى خلال المراحل المقبلة، في أفق توسيع نطاق الخدمات الرقمية، وتعزيز التحول الرقمي بالإدارة العمومية، بما يخدم المواطنين والمقاولات على حد سواء.