كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2024-2025 عن تسجيل متابعات واسعة في صفوف رؤساء الجماعات الترابية على خلفية اختلالات في تدبير المالية العمومية، وذلك في إطار الاختصاصات القضائية المخولة للمحاكم المالية لتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأفاد التقرير أن القضايا الرائجة أمام المجالس الجهوية للحسابات همّت 141 جهازا عموميا، شكلت الجماعات الترابية الجزء الأكبر منها بنسبة 88,7 في المائة، أي ما مجموعه 125 جماعة، تليها العمالات والأقاليم، ثم الأجهزة المنبثقة عن التعاون بين الجماعات، والجهات.
وبخصوص الأشخاص المتابعين، أبرز التقرير أن رؤساء الجماعات الترابية تصدروا قائمة المتابعات، حيث تم تسجيل متابعة 154 رئيس مجلس جماعي أو جهاز منبثق عن التعاون بين الجماعات الترابية، أي ما يمثل 47 في المائة من مجموع الأشخاص المتابعين أمام المجالس الجهوية للحسابات، من بينهم 138 رئيس جماعة، إضافة إلى رؤساء مجالس عمالات وأقاليم، ورؤساء مقاطعات، ورئيس مجلس جهة.
وأوضح التقرير أن المحاكم المالية بتّت، خلال سنة 2024 وإلى غاية نهاية شتنبر 2025، في ملفات 99 متابعا، حيث أصدرت أحكاما بالغرامة في 72 ملفا بمبلغ إجمالي بلغ 4,13 ملايين درهم، مع الحكم بإرجاع ما يفوق 1,15 مليون درهم لفائدة الأجهزة العمومية في تسعة ملفات، بينما قضت بعدم ثبوت المؤاخذات في 27 ملفا.
وسجل التقرير أن المخالفات المرتكبة من طرف المتابعين، ومن ضمنهم عدد مهم من رؤساء الجماعات، تعلقت أساسا بعدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، والإخلال بقواعد الالتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها والأمر بصرفها، والحصول على منافع غير مبررة، إضافة إلى اختلالات في نظام المراقبة الداخلية وضعف التنسيق بين المصالح.
وأشار التقرير إلى أن نسبة مهمة من المخالفات المسجلة لدى المجالس الجهوية للحسابات همّت على الخصوص خرق قواعد الصفقات العمومية بنسبة تفوق 25 في المائة، ما يعكس استمرار تحديات الحكامة المالية على مستوى التدبير المحلي.
ويأتي هذا المعطى ليؤكد، بحسب التقرير، الدور المتنامي للمحاكم المالية في مساءلة المنتخبين المحليين وتعزيز شفافية تدبير الشأن العام الترابي، في سياق تفعيل المقتضيات الدستورية المرتبطة بالمحاسبة وربط المسؤولية بالمساءلة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
