حسمت محكمة النقض بشكل نهائي ملف عبد الرزاق أحلوش، الرئيس السابق لجماعة السويهلة وعضو حزب الاستقلال، بعد رفض الطعن الذي قدمه وتحميل رافعه الصائر. ويؤكد هذا الحكم القضائي القطعي ما سبق أن قضت به المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش في فبراير 2023، التي أصدرت قرارًا بعزله من رئاسة وعضوية مجلس جماعة السويهلة إلى جانب ثلاثة من نوابه، مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر، قبل أن تؤيده محكمة الاستئناف الإدارية لاحقًا. وقد استندت هذه الأحكام إلى ثبوت اختلالات تدبيرية بالجماعة، وهو ما دفع والي جهة مراكش آسفي إلى إحالة الملف على المحكمة الإدارية استنادًا إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
مع صدور الحكم النهائي، يظل ملف عضويته البرلمانية في انتظار تحرك عاجل من رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب لإحالة الملف على المحكمة الدستورية للنظر في إمكانية عزله من قبة البرلمان. كما يُطرح التساؤل حول ضرورة تدخل الخطيب الهبيل والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، لتوقيف أحلوش عن مزاولة مهامه داخل مجلس عمالة مراكش، وتقديم ملفه إلى المحكمة الإدارية بمراكش من أجل مباشرة مسطرة عزله من عضوية المجلس، بما يضمن تطبيق القانون وحماية المؤسسات من أي خروقات محتملة من قبل منتخبين صدرت في حقهم أحكام قضائية قطعية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
