وجهت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية الى رئيس الحكومة عن تدابير الحكومة لإعلان مدينة آسفي معنية بكارثة طبيعية وتفعيل نظام تعويض الضحايا والأضرار.
وفي بداية هذه المساءلة البرلمانية، تغربت تهامي عن التضامن الإنساني العميق مع مدينة آسفي وساكنتها، على إثر الفيضانات الهائلة التي شهدتها والترحم على أرواح الضحايا الذين وافتهم المنية، مع تقديم صادق العزاء والمواساة إلى عائلاتهم. والمتمنيات الخالصة بالشفاء العاجل للمصابين.
وقالت برلمانية التقدم والاشتراكية، ان مدينة اسفي شهدت وضعا كارثيا
ومأساويا، إثر السيول الجارفة، بما خلفته من خسائر بشرية ومادية جسيمة.
وأمام هذه الكارثة الطبيعية وآثارها المدمّرة، طالبت تهامي من رئيس الحكومة، تفعيل وتطبيق مقتضيات القانون 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات إدارية لإعلان مدينة آسفي منكوبة ومتضررة من كارثة طبيعية، الى جانب الشروع في إحصاء الضحايا والمتضررين وذوي حقوقهم، وتقييم الأضرار، بأفق صرف التعويضات من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
وأضافت النائبة البرلمانية للحزب أن الوضع الصعب، بل المأساوي، الذي تعيشه مدينة آسفي وساكنتها، يتطلب من رئيس الحكومة التصرف على وجه السرعة، من خلال اللجوء إلى ما يتيحه القانون والاختصاصات الممنوحة إليه، سيما فيما يتعلق بتفعيل مسطرة التعويضات، ما من شأنه أن يشكل عاملا مساعدا على التخفيف، المادي والنفسي، ولو نسبيا، من آثار هذه الكارثة الطبيعية، على الضحايا الذين لحقتهم أضرار جسيمة نتيجة السيول الجارفة.
هذا مع العلم أنه، وكما أفادت تهامي، ان عددا من الضحايا والمتضررين ينتمون إلى فئة التجار، الذين انهارت أو تضررت محلات بعضهم جزئيا، ومنهم حتى من لقي حتفه، رحمه الله، داخل محله التجاري نتيجة الغمر بالمياه.
ولكل هذه الاعتبارات ساءلت نادية تهامي رئيس الحكومة، ماهي التدابير التي سوف يجري اتخاذه لإعلان مدينة آسفي “معنية بحدوث واقعة كارثية”؟ وايضا ما جملة التدابير التي سيجري القيام بها لأجل الشروع في مباشرة تعويض المتضررين عبر طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية؟
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
