تترقب الأوساط القضائية بجهة سوس ماسة القرار الذي ينتظر صدوره عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 26/11/2025، بخصوص طلب رفع المنع من السفر عن متهم متابع في قضية شيكات تفوق قيمتها 600 مليون سنتيم، في ملف معروض على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، وما يزال في طور التحقيق.
وقد عرف الملف منعطفًا إجرائيًا جديدًا بعد إنجاز تقرير الخبرة الخطية من طرف المختبر العلمي التابع للدرك الملكي بالرباط، وهي خبرة تقنية اعتُبرت من طرف الأطراف ذات أهمية خاصة لما قد يكون لنتائجها من تأثير على تقييم ظروف إصدار الشيكات موضوع النزاع، في انتظار مناقشتها ضمن مسار التحقيق القضائي.
وبناءً على هذه الخبرة المضافة إلى وثائق الملف، بادر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بإنزكان إلى تحديد تواريخ لجلسات الاستنطاق التفصيلي، باعتبارها مرحلة أساسية لاستجلاء حقيقة المعاملات في ضوء نتيجة الخبرة الخطية المتوصل بها، واستيضاح ما قد يثور من تناقضات بين تصريحات المتهم ومعطيات الملف والوثائق المرتبطة بالشيكات.
ورغم حساسية هذه المرحلة من البحث القضائي، تقدم المتهم بطلب يرمي إلى فتح الحدود في وجهه والسماح له بمغادرة التراب الوطني، دون أن يُرفِق طلبه بأي ضمانات مالية فعلية توازي قيمة المبالغ موضوع الشيكات، وهو ما اعتبرته الجهة المشتكية ومعها دفاعها محاولة لاستباق مسار التحقيق وتعريض حقوق الضحية لمخاطر حقيقية، لاسيما في ظل ما يُتداول عن احتمال سعي المتهم لمغادرة المغرب.
قاضي التحقيق رفض هذا الطلب – في نطاق اختصاصه – خاصة وأن مرحلة الاستنطاق التفصيلي لم تُنجز بعد، وربما لكون الملف لم يتضمن، منذ قرار رفض فتح الحدود السابق، أية معطيات جديدة تبرر تغيير الموقف، أو لكون المتهم لم يدلِ بأي كفالة مالية جدية تساوي القيمة الإجمالية للشيكات الأربعة موضوع المتابعة، أو لأسباب أخرى تدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي التحقيق.
ويُذكر أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بأكادير كانت قد أصدرت في وقت سابق قرارًا يقضي بعدم فتح الحدود في وجه المتهم إلى غاية صدور الحكم في الملف، وهو ما يجعل الطلب الحالي الرامي إلى رفع المنع من السفر موضوع تساؤلات عديدة، بالنظر إلى أن الملف لا يزال في مرحلة التحقيق، وإلى أن المعطيات الجديدة لم تغيّر من جوهر عناصر الخطورة المرتبطة بإمكانية مغادرته البلاد.
أمام هذه التطورات، بادر المشتكي يوم الجمعة الفارطة إلى توجيه رسائل استغاثة إلى عدد من المؤسسات العليا، من بينها الديوان الملكي، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزير العدل، ملتمسًا التدخل في نطاق ما يخوله القانون، من أجل حماية حقوقه وضمان عدم إفلات المتهم من المتابعة إلى حين استكمال جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
وهكذا تجد الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بأكادير نفسها أمام لحظة فاصلة: فإما الإبقاء على قرار عدم فتح الحدود انسجامًا مع موقفها السابق وطبيعة الملف والمبالغ موضوع الشيكات، وإما الاستجابة لطلب فتح الحدود في غياب كفالة مالية تعادل المبلغ موضوع النزاع. ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه في أوساط المتتبعين للشأن القضائي: هل يمكن قانونيًا ومنطقيًا فتح الحدود أمام متهم في ذمته شيكات بقيمة 600 مليون سنتيم في ملف ما يزال رهن التحقيق بمحكمة إنزكان ولم يُفصل فيه بعد بحكم نهائي؟
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
