فكري ولدعلي
أكدت المستشارة البرلمانية فاطمة سعدي أن السنة التشريعية 2025 عرفت دينامية غير مسبوقة في إنتاج النصوص القانونية، معتبرة أن ذلك يعكس مستوى التعاون الوثيق بين الحكومة والبرلمان.
ونوهت سعدي، في كلمتها خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع الأمانة العامة للحكومة برسم سنة 2026، بالجهود المبذولة في مواكبة الإصلاحات التشريعية الكبرى، مؤكدة أن الأمانة العامة للحكومة أثبتت دورها المركزي باعتبارها “الذاكرة القانونية للدولة والمستشار القانوني للحكومة”.
وأشارت المستشارة البرلمانية إلى أن المصادقة على قانون المسطرة الجنائية خلال هذه السنة شكّلت محطة تشريعية كبرى، بالنظر إلى حجم التعديلات التي شملت أزيد من 420 مادة، وإسهامه في تعزيز المحاكمة العادلة وحماية حقوق الدفاع.
وسجلت سعدي ارتياح الفريق للمستوى المتقدم الذي بلغته الأمانة العامة للحكومة في تنسيق العمل القانوني بين القطاعات الحكومية، وضمان الانسجام التشريعي وتفادي ازدواجية النصوص أو تعارضها مع الدستور. لكنها في المقابل توقفت عند التأخر الذي يشهده بعض التشريعات، مشيرة إلى أن جزءاً منه قد يكون مبرراً بحكم دقة مساطر المراجعة والتشاور، بينما جزء آخر يبقى “غير مبرر ومبالغ فيه”.
وذكرت أن التنزيل الأمثل لبرنامج الحكومة وتوجيهات جلالة الملك محمد السادس يتطلب ترسانة قانونية محكمة، خصوصاً المتعلقة بالدولة الاجتماعية، ودعم الفئات الهشة، وإطلاق الجيل الجديد من البرامج التنموية كما حدده مشروع قانون مالية 2026.
كما دعت سعدي إلى ضرورة إرفاق مشاريع القوانين بدراسات أثر دقيقة وشاملة، لتفادي إنتاج نصوص متضاربة أو صعبة التطبيق، مبرزة أهمية الأثر الملموس الذي تُحدثه القوانين على أرض الواقع بما يعزز الثقة في العمل التشريعي.
ونوهت بالجهود المبذولة لتحديث أداء الأمانة العامة للحكومة عبر تحسين جودة التشريع، ورقمنة الخدمات القانونية، وتعزيز القدرات المؤسساتية.
وفي ما يتعلق بالجمعيات ذات المنفعة العامة، أشارت إلى أن عددها ما يزال محدوداً مقارنة بحجم النسيج الجمعوي الوطني، رغم التطور المسجل في الدعم المالي والمراجعات القانونية. وأكدت أن تحديات التمويل وضعف الولوج إلى المعلومة ما تزال تعيق تحقيق الأدوار التنموية لهذه الجمعيات، داعية إلى تبسيط المساطر وتوسيع قاعدة الجمعيات ذات المنفعة العامة بالنظر لدورها الاجتماعي والاقتصادي
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
