رؤساء أحزاب سياسية مغربية مصابون بالفزع من الانتخابات التشريعية القادمة

رؤساء أحزاب سياسية مغربية مصابون بالفزع من الانتخابات التشريعية القادمةإذا استثنينا عبد الإله بنكيران ونبيلة منيب، نجد أن أغلب رؤساء الأحزاب السياسية المهمة في البلاد لن يغامروا بالتقدم للانتخابات التشريعية القادمة.

لقد صار البحث عن المشروعية الانتخابية شيئا مخيفا وباعثا على القلق بالنسبة لبعض زعماء أحزابنا السياسية. فعلى بعد أقل من شهرين من موعد 7 أكتوبر، لم يستطع سوى زعيما حزبين التقدم بترشحهما لخوض غمارها. أولهما نبيلة منيب، رئيسة فدرالية اليسار الديمقراطي، (وهو تحالف يضم ثلاثة أحزاب من اليسار: الحزب الاشتراكي الموحد، المؤتمر الاتحادي وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي). لقد أعلنت رسميا عن ترشحها على رأس اللائحة الوطنية للنساء. وثانيهما هو رئيس الحكومة والكاتب العام للبيجيدي، عبد الإله بنكيران، الذي لم يخرج من دائرة التردد إلا بعد أن صوت المجلس الوطني لحزبه بالإجماع على ترشيحه خلال اجتماع بسلا في بحر الأسبوع الأول من شهر غشت الجاري.

باستثناء هذين الترشيحين، وقد ينضاف لهما ترشح زعيم حزب الاستقلال (معارضة) في فاس، لا يبدو أن غالية الرؤساء الآخرين للأحزاب مستعدون للدخول إلى حلبة التباري في التشريعيات القادمة. تلك حالة وزير الشؤون الخارجية صلاح الدين مزوار. رئيس التجمع الوطني للأحرار (أغلبية) يفضل أن يدعم مرشحين آخرين من حزبه ب “دفشة” أصبع من خلال ترؤسه لجولات جهوية. هذا ما صرح به قيادي من حزب الحمامة.

نفس الشيء بالنسبة للاتحاد الدستوري الذي تبين أن زعيمه محمد ساجد، عمدة الدار البيضاء سابقا، سوف يتراجع، ربما، عن خوض غمار التنافس على مقعد في إطار التشريعيات المنتظرة. تم استيقاء هذه المعلومة من إطار حزبي طلب عدم ذكر اسمه.

رغم أن إدريس لشكر، الكاتب العام للاتحاد الاشتراكي، ذو باع طويل في التمرين الانتخابي، فقد ظل ملتزما الصمت في شأن ولوجه حلبة الاستحقاق من عدمه. واستنادا إلى ما صرح به نائب اشتراكي، يكون من المستبعد تقدم لشكر للانتخابات التشريعية القادمة.

بالنسبة للحركة الشعبية (أغلبية)، فقد حسم رئيسها، محند لعنصر، في المسألة في وقت مبكر من العام الماضي حيث قال بصريح العبارة إنه لا ينوي التقدم لأي انتخابات بعد الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة، علما بأن ولايته كوزير في حكومة بنكيران سوف تنتهي سنة 2016 وأن ولايته المحتملة كرئيس لمجلس جهوي سوف تعرف نهايتها عام 2019. ويشاع أن نجله، حسن لعنصر، سوف يتقدم كمرشح في تشريعيات أكتوبر على رأس لائحة الحزب بدائرة بولمان،بمعقل العائلة العنصرية.

نبيل بن عبد الله، الكاتب العام لحزب التقدم والاشتراكية، (أغلبية) سوف يكون هو الآخر سجين الحلقة المفرغة، مخافة إعادة إنتاج تجربته الفاشلة سنة 2007 عندما حيل بينه وبين الفوز بمقعد برلماني في مقاطعة الصخيرات-تمارة.

نختم بالحزب الأكبر في المعارضة، البام. فلا شيء تسرب لحد الساعة في شأن قرار رئيسه الخروج من دائرة الصمت ليحسم في ترشحه أو في عدم ترشحه. خالد عدنون، الناطق الرسمي للبام، يؤكد هذه الحقيقة ويخبر المهتمين بأن الحسم في ترشح إلياس العماري سوف يطرح للنقاش في بداية الأسبوع القادم.
متابعة: احمد رباص