محمد الهروالي
ترأس خالد الكردودي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الجمعة 19 شتنبر 2025، دورة تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية، خصصت لموضوع آليات التعاون القضائي الدولي في الميدان الجنائي على ضوء القانون الجديد رقم 23.03 المغير والمتمم للقانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
وأقيمت الدورة بمركز الاصطياف التابع للأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة العدل بمراكش، حيث أكد الكردودي في كلمته الافتتاحية على أهمية مواكبة التشريعات الجديدة لمواجهة الجرائم العابرة للحدود، التي تصاعدت بفعل التطورات التكنولوجية وضعف المراقبة الحدودية.
وأشار المسؤول القضائي إلى أن القانون الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 8 دجنبر 2025 بعد نشره بالجريدة الرسمية عدد 7437 بتاريخ 8 شتنبر 2025، خصص قسماً كاملاً للتعاون الدولي في الميدان الجنائي من المادة 714 إلى 749-11. كما أبرز أن المشرع المغربي أقر سمو الاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية في مجال التعاون القضائي، انسجاماً مع مقتضيات دستور 2011.
وأوضح الكردودي أن أبرز آليات التعاون القضائي الدولي تتمثل في الإنابة القضائية الدولية، تسليم المجرمين، نقل المحكوم عليهم، تسليم المراقبة، الحراسة المؤقتة، وتبادل الأشياء المحجوزة.
وشارك في الدورة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية والدرك الملكي، في إطار برنامج تكويني يهدف إلى تعزيز قدرات الموارد البشرية للنيابة العامة وتحديث آليات عملها، انسجاماً مع التوجه الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة نحو عصرنة قطاع العدالة
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.