جاء في بيان استنكاري شديد اللهجة، أصدرته التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص ان تصريحات رئيس فريق “الأحرار” بمجلس النواب عن اطباء القطاع
الخاص المتمثلة في نعتهم انهم “بلا ضمير”، خطيرة جدا وتمس بكرامة الأطباء المغاربة وبصورة مهنة الطب النبيلة”.
وأوضح البيان أن “هذه التصريحات غير المقبولة تكشف انحدارا في الخطاب السياسي، وتشكل محاولة غير مبررة لتحميل الأطباء مسؤولية فشل المنظومة الصحية”، وأضاف البيان أن ما يجري هو نتيجة حتمية لتراكمات سياسية واقتصادية تتحمل فيها الحكومة وحزب التجمع الوطني للأحرار النصيب الأكبر من المسؤولية.
وأعلنت الهيئة النقابية في بيانها أنها، تستنكر بشدة التصريحات المسيئة وتعتبرها “إهانة مرفوضة لجسم طبي وطني مشهود له بالكفاءة والتفاني”. كما تحمل رئيس الفريق النيابي وحزبه كامل المسؤولية السياسية والأخلاقية عن تبعات هذا “الخطاب الشعبوي الذي يزرع البلبلة ويسيء لصورة مهنيي الصحة”.
وطالبت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، باعتذار علني ورسمي من المعني بالأمر “صونا لكرامة الطبيب واحتراما للمهنة”، كما دعت الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها الحقيقية في إصلاح القطاع الصحي بدل التنصل منها وتوجيه أصابع الاتهام نحو الأطباء، وتؤكد استعدادها لاتخاذ كل الخطوات القانونية والنضالية المشروعة للدفاع عن شرف المهنة وكرامة الأطباء.
وأشار البيان إلى أن الطبيب المغربي، الذي ظل في الصفوف الأمامية في مواجهة الأزمات والأوبئة، يستحق الدعم والتقدير لا الاتهام والتبخيس”.
ونوهت التنسيقية بالمبادرة الملكية الخاصة بترؤس جلالة الملك محمد السادس للمجلس الوزاري، الذي جرى من خلاله الرفع من ميزانية الصحة، معتبرة أن هذا مرتبط بالعناية الملكية الدائمة بصحة المواطن وبمكانة الأطر الطبية.
ودعت التنسيقية الحكومة والأحزاب المكوّنة لها إلى التنزيل الأمثل للتوجيهات الملكية بما يضمن إصلاحا حقيقيا ومنصفا للمنظومة الصحية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
