عزّز المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام دوره كطرف مدني في القضية التي تتابع فيها النيابة العامة رئيس جماعة دمنات، الذي يشغل أيضًا منصب أمين حزب الجرار بجهة بني ملال، جنبًا إلى جنب مع خمسة آخرين. يتعلق الملف بجرائم “تزوير محررات عرفية والمشاركة فيها، واستعمالها”.
في هذا السياق، وجّه المرصد الحقوقي طلبًا للنقيب عمر أبو الزهور، يطلب دعمه وتمثيله كطرف مدني في الدعوى العمومية الجارية، مستندًا إلى ربط القضية بتدبير المرفق العام والقضايا المالية العامة، مما يعتبر توجيهًا مباشرًا لأهداف المرصد ومبادئه.
وأكد منسق المرصد على أن القرار بالانتصاب في هذا الملف جاء بناءً على ارتباطه بالمال العام، وأشار إلى أن الهيئة التي يمثلها ستتابع القضية بشكل دؤوب. في هذا السياق، يتوجب تسليط الضوء على تأجيل المحكمة الابتدائية في أزيلال للقضية المذكورة حتى 29 يناير، تحضيرًا لإعداد الدفاع.
