حزب العدالة والتنمية يشيد بالفوز الساحق بكأس العام ويناقش مختلف القضايا الوطنية المتعلقة بالعمل الحكومي والبرلماني التنظيمي

في اجتماعها الأخير، مساء الثلاثاء 21 أكتوبر الجاري، اشادت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عاليا، بالفوز المستحق للمنتخب الوطني لأقل من 20 سنة بكأس العالم 

التاريخي، وبالروح الوطنية العالية والرياضية المتميزة، التي طبعت أداء لاعبي المنتخب الوطني والمدرب الوطني والطاقم التدريبي والطبي والإداري.

كما تقدمت الأمانة العامة، في اجتماعها بهذه المناسبة السعيدة، حسب ما جاء في بلاغها، بأحر التهاني لجلالة الملك حفظه الله وللشعب المغربي عامة بهذا الفوز الرياضي العالمي.

وجرت بالمناسبة ذاتها خلال هذا الاجتماع، مناقشة مختلف القضايا الوطنية ومستجدات العمل الحكومي والبرلماني، وعددا من القضايا المرتبطة بالشأن التنظيمي والحزبي.

وبخصوص مشروع القانونين التنظيميين المتعلقين بمجلس النواب؛ وبالأحزاب السياسية، تثمن الأمانة العامة التسريع بإعداد القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات التشريعية لسنة 2026 بهدف المصادقة النهائية عليها قبل نهاية هذه السنة طبقا للتوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش لهذه السنة.

كما تشيد الأمانة العامة بما تضمنته هذه المشاريع من مقتضيات تهدف إلى تخليق الاستحقاقات التشريعية المقبلة، وضمان سلامتها، وردع كل المحاولات، التي قد تستهدف سلامة العمليات الانتخابية في جميع أطوارها، بهدف إفراز نخب تحظى بالنزاهة والشرعية والثقة.

ويضيف البلاغ أنه “وفي انتظار الاطلاع على تفاصيل هذه القوانين التنظيمية، والمساهمة في تجويدها خلال المسطرة التشريعية بما يضمن إصلاح أعطاب القوانين الانتخابية، وتجاوز ثغراتها و يسهم في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية، ويجعلها تعبيرا عن الإرادة الحرة للمواطنين عبر توفير شروط انتخابات حرة ونزيهة وشفافية وديمقراطية، تؤكد الأمانة العامة أن السبيل السياسي والدستوري السليم والمصلحة الوطنية الفضلى، لتحقيق هدف تعزيز مشاركة الشباب في العملية السياسية والانتخابية، هو دعم ترشيحهم عبر الأحزاب السياسية، بما يدعم مؤسسات الوساطة المؤسساتية، عوض مواصلة إضعافها وتبخيس أدوارها الدستورية في تأطير المواطنات والمواطنين، وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية”.

وبخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، تثمن الأمانة العامة المبادرة إلى ترتيب الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية في شأن بعض الأحكام التي اعتبرتها مخالفة للدستور بخصوص تنزيل أحكام الفصل 133 من الدستور بخصوص البت في الدفع، المثار من لدن أحد أطراف النزاع في قضية، بعدم دستورية قانون.

وتذكر بهذا الخصوص أن هذا الموضوع، ومنذ صدور قرار المحكمة الدستورية، كان محط طلب بالتسريع من طرفها عبر عدة بلاغات، وذلك لما لهذا القانون التنظيمي من أهمية بالغة في ضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين والمواطنات كما حددها الدستور.

وبخصوص سير جلسات المراقبة البرلمانية والأسئلة الشفوية بكلا المجلسين، تستهجن الأمانة العامة الخطاب غير المسؤول والنبرة المعارضة غير الطبيعية، التي أصبحت تطبع تدخلات أعضاء البرلمان من كل مكون من مكونات الأغلبية الحكومية، تجاه المكون الآخر والقذف المتبادل بينها، خلال جلسات الأسئلة الشفوية، منذ الدخول البرلماني الحالي، وتعتبر أن هذا الخطاب يشكل تنصلا من المسؤولية السياسية والأخلاقية، تجاه حصيلة العمل الحكومي، وتبخيسا للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، وأن ذلك وفضلا عن كونه يؤكد عدم الانسجام بين مكونات الأغلبية الحكومية، فإنه لا يعفي هذه الأغلبية، وكل مكون من مكوناتها من المسؤولية عن مختلف مظاهر الخلل في التدبير الحكومي.

كما تؤكد الأمانة العامة أن مثل هذه السلوكيات لن تنطلي على الرأي العام، الذي يتابع، فأحزاب الأغلبية الحكومية دعمت وبشكل ميكانيكي الحكومة خلال الأربع سنوات الماضية، بل وتصدت في كل مرة وبمنطق الغلبة والقوة العددية للمقترحات والانتقادات الصادرة عن أحزاب المعارضة، وبالخصوص تلك الصادرة عن حزب العدالة والتنمية.

وفيما يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، يقول البلاغ أن الأمانة العامة تؤكد أن هذا المشروع لا يرقى إلى مستوى السياق السياسي الاستثنائي، بالنظر لكونه من المفروض أن يشرع اقتصاديا واجتماعيا وماليا لآخر سنة من الولاية الحكومية الحالية.

وأنه يأتي في ظل ترقب مرتبط بطموحات وانتظارات اجتماعية وشبابية متواصلة، إلا أنه بقي بعيدا عن التزامات البرنامج الحكومي، في مجال التشغيل وتعميم الحماية الاجتماعية…وكان سيكون مشروعا عاديا وفارغا، لولا تضمنه لإطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية المجالية المندمجة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في خطابه السامي بمناسبة عيد العرش، والتركيز والتسويق لتعزيز المجهود الميزانياتي المخصص لقطاعي الصحة والتربية الوطنية، مع العلم أن الذي دعا إليه جلالته هو اعتماد ثقافة النتائج، وليس مواصلة تسويق المبالغ المالية الضخمة دون آثار واضحة وملموسة في الخدمات والمرافق العمومية من مثل التعليم والصحة.

وبخصوص الصفقات التفاوضية لوزارة الصحية، ترفض الأمانة العامة، يضيف بلاغها، ترخيص رئيس الحكومة لوزيره في الصحة في اللجوء إلى المسطرة التفاوضية بدون إشهار مسبق وبدون إجراء منافسة من أجل إنجاز عشرات الصفقات العمومية، لتأهيل وإصلاح وترميم البنايات والتجهيزات والمنشآت التقنية بالمؤسسات الاستشفائية، وتعتبرها إجابة غير قانونية، وغير مواتية سياسيا، وتكرس طبيعة هذه الحكومة في استغلال أي ظرف لمزيد من تضارب المصالح واستغلال النفوذ.

وتدعو الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة، إلى التراجع عن هذا القرار غير القانوني والمبادرة لإعمال الإشهار والمنافسة، التي قررها القانون لتفسح المجال أمام جميع المتنافسين دون استثناء أو محاباة، لإنجاز هذه المشاريع دون تضييع مزيد من الوقت في مساطر غير قانونية.

وبخصوص الشباب المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الشبابية السلمية،

تجدد الأمانة العامة دعوتها إلى إطلاق سراح الشباب المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الشبابية الأخيرة، والذين اعتقلوا في وقفات وتظاهرات احتجاجية سلمية، ولم يثبت في حقهم ارتكاب أعمال عنف أو تخريب.

أما ما يهم الشأن التنظيمي والحزبي

تشيد الأمانة العامة بأداء المكتب الوطني لجمعية منتخبي العدالة والتنمية “جمعة”، وبالندوة الصحفية التي نظمتها الجمعية يوم الأحد 19 أكتوبر، برئاسة الأمين العام عبد الله ابن كيران، لتقديم قراءة في حصيلة الجماعات الترابية الحالية.

كما تشيد بنجاح المؤتمر الوطني الثالث لجمعية مهندسي العدالة والتنمية، المنعقد يوم السبت 18 أكتوبر الجاري، كما تحيي جهود منظمة نساء العدالة والتنمية واستعداداتها الجارية لعقد الملتقى الوطني للمرأة القروية ابتداء من يوم السبت 25 أكتوبر الجاري.

كما صادقت الأمانة العامة على برمجة الدورة الأولى للمجلس الوطني يوم الأحد 16 نونبر المقبل. والتي ستنعقد بالمقر المركزي والمقرات الإقليمية للحزب.