فيدرالية اليسار الديمقراطي تُندد بتصعيد “ممنهج” ضد مناضليها: “لن يثنينا القمع والتضييق عن مواجهة الفساد”

الرباط – مراسلة
​أصدرت فيدرالية اليسار الديمقراطي بياناً شديد اللهجة عبر أمينها العام، الأستاذ عبد السلام لعزيز، نددت فيه بما وصفته بـ “حملة تصعيد مستمرة وممنهجة” ضد مناضليها وقياداتها. وأكدت الفيدرالية أن هذا الاستهداف، الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة قضائياً وإدارياً، يهدف إلى إسكات صوت المعارضة الجادة والمسؤولة وفضح الفساد.
​استهداف قضائي بتهم “ملفقة وكيدية”
​أشار البيان إلى تصعيد قضائي مقلق شهده الأيام الأخيرة، تمثل في:
​الحكم بالسجن على الرفيق أنور أخماموش في زاوية الشيخ.
​تقديم الرفيق موسى مريد (الزمامرة) للمحاكمة.
​استماع النيابة العامة للرفيق محمد الهاشمي (بني وليد) على خلفية تدوينة أدبية وُصفت بأنها “مستلهمة”.
​واعتبرت الفيدرالية أن هذه المتابعات هي “تكرار ساخر ومؤلم” لملاحقات سابقة، شملت:
​الرفيق بنعلي (المضيق) والرفيق اليوسفي (العيون)، المحكومين بالسجن النافذ.
​الرفيقين محمد الغلوسي (مراكش) والمهدي سابق (سوق السبت)، اللذين ما زالا قيد المتابعة القضائية.
​وأكدت الفيدرالية أن هذا النضال من أجل فضح الفساد ومواجهة المفسدين يُحوَّل إلى تهمة، وهو ما يُبرز “النوايا الكامنة وراء هذا الاستهداف”.
​التضييق الإداري والاعتداء على المستشارين
​لم يقتصر التصعيد على الجانب القضائي، وفقاً للبيان، بل شمل أيضاً تضييقاً إدارياً واعتداءات جسدية، تجسدت في:
​حظر وعرقلة الأنشطة وحرمان المناضلين من الفضاءات العمومية وعرقلة تأسيس الفروع، كالحادثة التي وقعت مؤخراً في مدينة السمارة.
​توظيف البلطجية للتحرش والاعتداء على المستشارين، وآخرها كان الاعتداء الجسدي على الرفيق عمر الحياني خلال اجتماع مجلس مدينة الرباط وأمام عمدة المدينة وممثل السلطة.
​تعرض الرفيقان فاروق المهداوي وعمر الحياني للعديد من الاستدعاءات للتحقيق والاستفزازات، رداً على موقفهما المبدئي ضد هدم منازل المواطنين في حي المحيط وفضح الفساد وعشوائية التسيير بجماعة الرباط.
​تحذير شديد اللهجة: “لن نصمت”
​في رسالة واضحة، أكد المكتب السياسي للفيدرالية أن هذا التضييق هو “جواب مركب الفساد والاستبداد” على خطها السياسي المتمسك بمبدأ المعارضة الجادة والمسؤولة.
​وشدد البيان: “نحن لا نرى في مواجهة الفساد والدفاع عن حقوق المواطنين ودعم المطالب العادلة للحراك الشبابي والحراكات الاجتماعية تهمة، بل نراه واجبنا الدستوري والأخلاقي، وجزءاً لا يتجزأ من خياراتنا الوطنية”.
​واختتمت الفيدرالية بيانها بتوجيه تحذير شديد اللهجة من استمرار المساس بحرية العمل السياسي، مؤكدة أنها “لن تصمت”، وستستعمل “كافة حقوقها الدستورية والقانونية للدفاع عن حريتها وكرامة مناضليها”.