أفادت مصادر متطابقة أن السلطات الإقليمية بإقليم الحوز وجّهت استفسارات رسمية إلى رئيس بلدية أمزميز وعدد من أعضاء المجلس الجماعي، بناءً على تقرير تفتيش أنجزته لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية خلال الأشهر الماضية. وأوضحت المصادر ذاتها أن التقرير وقف على مجموعة من الملاحظات المرتبطة بحالة “البلوكاج” التي تعرفها الجماعة منذ فترة، مما دفع عامل الإقليم إلى مطالبة الرئيس بتقديم توضيحات كتابية حول أوجه القصور المسجلة، في إطار مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وحسب نفس المصادر، فقد شمل تقرير المفتشية ملفات استثمارية واجتماعية ظلّت تراوح مكانها بسبب ارتباك إداري وضعف في الحكامة، وهو ما أثّر سلباً على سير المرافق العمومية المحلية. هذه التطورات وضعت رئيس الجماعة، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في موقف حرج أمام السلطات الإقليمية والساكنة المحلية، خصوصاً أن المدينة كانت تراهن على إقلاع تنموي حقيقي بعد سنوات من الجمود.
وأكدت مصادر سياسية جهوية أن هذا الملف بات يحرج قيادة حزب الأحرار بجهة مراكش آسفي، التي تواجه انتقادات متزايدة بسبب استمرار ضعف التسيير في عدد من الجماعات التابعة للحزب. وأضافت المصادر نفسها أن هذا الوضع يثير تساؤلات داخل الأوساط الحزبية حول معايير انتقاء المرشحين، ومدى قدرة الحزب على ترجمة شعاره الوطني “العمل والنتائج” إلى ممارسات ملموسة على المستوى المحلي.
ويرى متتبعون للشأن السياسي أن استمرار الصمت من طرف قيادة الحزب تجاه ما يجري في أمزميز قد يُفقده جزءاً من رصيده الانتخابي بالمنطقة، في وقت تتزايد فيه المطالب بتدخل المنسق الجهوي لإعادة ترتيب البيت الداخلي، وتقييم التجربة التدبيرية محلياً قبل أن تتحول إلى عنوان لفشل سياسي محرج في جهة مراكش آسفي.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
