الإطار القانوني لعمل القائد والشيوخ والمقدمين داخل الإدارة الترابية المغربية

النهار نيوز المغربية:ع الرزاق توجاني 

يستند تنظيم عمل القائد والشيوخ والمقدمين إلى مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية التي تشكّل الإطار القانوني الرسمي لعمل أعوان السلطة، باعتبارهم جزءًا من المنظومة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، ويمارسون مهامهم تحت إشراف السلطات الإدارية المحلية.

يمثل القائد سلطة إدارية محلية منظمة بموجب الظهير الشريف المتعلق بتنظيم وزارة الداخلية وباختصاصات رجال السلطة العاملين بالإدارة الترابية، إضافة إلى النصوص المكملة التي تحدد مهام رجال السلطة ومجالات تدخلهم. ووفقًا لهذه المقتضيات، يتكلف القائد بتنفيذ القوانين والأنظمة داخل دائرة نفوذه الترابي، والسهر على حفظ الأمن والنظام العام، وضمان تطبيق التعليمات الإدارية، إلى جانب الإشراف القانوني على أعوان السلطة من شيوخ ومقدمين، وتوجيههم ومراقبة تقاريرهم.

أما الشيوخ والمقدمون، فيخضعون من الناحية القانونية إلى مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي وزارة الداخلية، وإلى سلسلة من الدوريات الوزارية التي تنظّم طبيعة عمل أعوان السلطة باعتبارهم أعوانًا إداريين غير نظاميين، يخضعون مباشرة لسلطة القائد والباشا ورئيس الدائرة.

وتحدد هذه النصوص مهامهم في جمع المعلومات المرتبطة بالسكان والأماكن، ومراقبة الأنشطة داخل النفوذ الترابي، والمشاركة في تنفيذ قرارات السلطة المتعلقة بالأمن، والتعمير، وضبط المخالفات، بالإضافة إلى إعداد الوثائق الإدارية المرتبطة بالسكن والتحركات السكانية بناء على إشراف القائد.

كما تنص الدورية الوزارية رقم د-3220 على واجبات أعوان السلطة، والتي تشمل احترام القانون، وتنفيذ التعليمات الرسمية، والمحافظة على سرية المعطيات الإدارية، وتقديم المساعدة للسلطة المحلية عند تنفيذ الإجراءات المرتبطة بحفظ النظام العام، إضافة إلى التزامهم بإعداد تقارير دورية تتضمن المعطيات الضرورية للتدبير الترابي.

ويستند تدخل القائد والشيوخ والمقدمين في مجال ضبط المخالفات المرتبطة بالبناء إلى مقتضيات قانون التعمير رقم 12-90 وقانون 66-12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء، حيث يسمح الإطار القانوني للقائد بإصدار أوامر إدارية والتنفيذ الميداني للحملات المتعلقة بمعاينة المخالفات، بمساعدة أعوان السلطة.

ويمارس القائد صلاحياته أيضًا بموجب مقتضيات قانون الجماعات الترابية رقم 113.14 في كل ما يتعلق بتنفيذ القرارات الإدارية الصادرة عن الجماعة، وتنسيق العمليات المشتركة مع المصالح الأمنية والإدارية. وتُعد محاضر أعوان السلطة وثائق مساعدة في التحقق من الوقائع، لكنها لا تُعتبر محاضر رسمية إلا بعد معاينة رجال السلطة أو اللجان المختصة حسب طبيعة المخالفة.

وبالنسبة للجانب المتعلق بالحفاظ على النظام العام، يستمد القائد صلاحياته من قانون الحالة المدنية والقوانين المرتبطة بالشرطة الإدارية في مجالات الوقاية الصحية، والسكينة العامة، والسلامة، إذ تُعد الشرطة الإدارية جزءًا من اختصاصات رجال السلطة، وتمارس تحت الرقابة المباشرة لوزارة الداخلية.

وبموجب هذه المقتضيات القانونية والتنظيمية، تُعد وظيفة القائد والشيوخ والمقدمين إحدى ركائز النظام الترابي، تُمارس وفق إطار قانوني واضح، يتطلب احترام قواعد الانضباط الإداري، وتنفيذ القوانين، والالتزام بالتوجيهات الرسمية، مما يجعل تدخلهم محددًا بمقتضيات تشريعية تُلزمهم بالعمل تحت إشراف السلطة الإدارية وفي نطاق اختصاصاتهم القانونية.