أصدر حزب العدالة والتنمية بالفقيه بن صالح بيان ناري ضد رئيس المجلس الجماعي جاء فيه مالي :
عقدت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بالفقيه بن صالح اجتماعين تنظيميين راتبين ، الأول بتاريخ
2025/10/4 لمناقشة النقط المدرجة بجدول اعمال دورة 6 أكتوبر للمجلس الجماعي والثاني بتاريخ 2025/10/9
لتقييم أشغالها ومخرجاتها والجو العام الذي طبع اشغالها .
وتزامن الاجتماعيين مع الحراك الشبابي وما صاحبه من مطالب اجتماعية , استحضرت من خلاله الكتابة
المحلية حساسية الظرفية ومدى تأثيرها على اشغال الدورة .
وبعد الاستماع لإفادات السادة والسيدة أعضاء وعضوة الحزب بالمجلس الجماعي .
وتكريسا لواجب تنوير الرأي العام المحلي وإطلاعه على حقيقة التدبير الجماعي الحالي ومن باب المسؤولية في
التواصل ، تعلن للرأي العام المحلي مايلي :
1- ان اعضاء الحزب بالجماعة كعادتهم ساهموا بكل جد وإخلاص ومسؤولية في تجويد واغناء النقاش
وطرح المقترحات التي تصب في خدمة صالح المدينة وساكنتها وكذلك توجيه بعض الأسئلة المباشرة لرئاسة
المجلس لتوضيح الأمور للرأي العام , مستحضرين في ذلك واجبهم والأمانة الملقاة على عاتقهم لا يهمهم في
ذلك موقعهم ايا كان بالمعارضة او بالاغلبية , بدون خلفيات وحسابات سياسية ضيقة بدليل تصويتهم
بالإجماع على 17 نقطة من أصل 20 أي بنسبة 85 % الامر الذي يبقى بصمة الحزب حاضرة في النقاش
والتداول والانجاز .
ان تصويت أعضاء الحزب بالجماعة بالرفض في الجزء المتعلق بالمصاريف والنفقات وبالامتناع في الجزء
المتعلق بالمداخيل في ميزانية 2026 من جهة وبالامتناع عن التصويت على دفتر التحملات لمنح امتياز قطر
المركبات لقوانين السير الى المحجز الجماعي وكذا النقطة المتعلقة بنزع ملكية عقار لإحداث موقف عمومي تابع من عدم وضوح الرؤية من جمة وغياب الحكامة الجيدة وكذا عدم عقلنة وسوء تدبير مالية الجماعة مما سيؤثر لا محالة ويعرقل التنمية المرجوة للمدينة .
الك انه رغم تعافي مديونية الجماعة بفعل انتهاء بعض القروض وانخفاض بعض فوائد القروض الاخرى
خلال سنة 2025 بما يناهز 16.000.000 درهم (مليار وستمائة مليون سنتيم) فان ذلك لم ينعكس ولم يكن
له الأثر لبين على الميزانية بفعل غياب استراتيجية وخطة عملية لتنمية المداخيل الذاتية للجماعة التي عرفت تحسنا
ملموسا خلال فترة تدبير الاغلبية السابقة خلال سنتي 2022-2023.
3 استغرابنا لإقدام رئيس المجلس الى الرفع من الاعتماد المخصص للجمعيات بنسبة 300 في المائة, بحيث
انتقلت من مبلغ 800000 درهم سنة 2025 الى 2500000 درهم سنة 2026. ناهيك عن الدعم المخصص
للجمعيات الرياضية الذي انتقل بدوره من مبلغ 1400000 درهم الى 2200000 درهماي بنسبة 100 في المائة,
وكدا الزيادة في الاعتماد المتعلق بالإنعاش من 563634 درهم الى 1500000 درهم مما يطرح مجموعة من التساؤلات حول النجاعة والحكامة في تدبير المالية العمومية وتخصيصها لما فيه الصالح العام بعيدا عن المصالح
السياسوية والانتخابية الضيقة علما بان سنة 2026 سنة الانتخابات التشريعية.
استنكارنا لمارسات رئيس المجلس خلال تسييره دورات المجلس الجماعي التي ما فتئت تخرج عن
صلاحياته في تسييرها إلى توجيه الاتهامات المجانبة للصواب لأعضاء الحزب بالجماعة بدعوى تحالفهم مع الفساد .
في الوقت الذي يتناسى فيه بان من كانوا حلفاء الحزب بالأمس هم حلفاؤه باليوم مما يبقيه حاضنا للفساد حسب
تعبيره . مذكرين اياه بان مصداقية الحزب واعضاءه ومناضليه ماضيا وحاضرا ومستقبلا مشهود بها لدى الجميع اذ لم يثبت في حقهم بالمطلق اي نوع من أنواع الفساد السياسي او الانتخابي او بمناسبة ممارستهم الادوار المنوطة بهم سواء أثناء مشاركتهم في التسيير او من خلال موقعهم في المعارضة همهم الوحيد والاوحد هو الصالح العام و مصلحة المواطن في نكران الذات.
5 استياءنا من تراجع الخدمات في مجموعة من القطاعات وعدم التعاطي مع المشاكل البسيطة للمرتفقين و
غياب البعد التشاركي في التدبير الجماعي مما يسهم في عرقلة اخراج المشاريع المتوقفة وبطئ قضاء مصالح المواطن
الأمر الذي كان له الأثر السيئ على التنمية بالمدينة وغياب التغيير المأمول من قبل ساكنتها لتبقى دار لقمان
على حالها.
دعوتنا السلطات المحلية والإقليمية والهيئات المعنية بمراقبة المالية العمومية والمحاسبة تتبع النفقات
المبالغ فيها بميزانية الجماعة سواء في الجزء الاول منها والمتعلق بالتسيير او الجزء الثاني المتعلق بالتجهيز و
خصوصا ما يتعلق بدعم الجمعيات والاعوان العرضيين والدراسات خصوصا الصفقة رقم 2024/9 التي أثيرت
حولها الشبهات والجدوى منها.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
