طالبت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز بتشكيل لجنة استطلاع برلمانية أو لجنة لتقصي الحقائق للوقوف على الخروقات والتلاعبات التي شابت تدبير ملف إعمار المناطق المنكوبة جراء الزلزال.
وفندت الهيئة ذاتها، في بلاغ لها، الأرقام والمعطيات الرسمية التي تقدمها الحكومة بشأن أوضاع المتضررين، مؤكدة أن “مئات الأسر تم إقصاؤها من لوائح الدعم بصفة نهائية رغم فقدانها منازلها، من بينها أسر تم حرمانها بسبب توفرها على بطاقة التعريف الوطنية في المدينة التي يشتغل أفرادها بها، رغم أن مساكنهم الأصلية توجد فعليا بالمناطق المنكوبة”.
كما أبرزت أن “العديد من الأسر لا تزال تقيم في ظروف قاسية وسط الخيام دون حصولها على التعويضات لإعادة بناء منازلها المهدمة”، مشيرة إلى أن المبلغ المخصص للهدم الجزئي (80 ألف درهم) شمل عشرات الآلاف من الأسر رغم فقدانها الكامل لمساكنها.
ولفتت الانتباه إلى البطء الكبير في إعادة بناء المؤسسات التعليمية بالمناطق المتضررة، مضيفة أن ذلك “فاقم معاناة التلاميذ والأسر وأثر على الحق في التعليم”.
وأكدت التنسيقية، في بلاغ لها أصدرته اليوم الأربعاء، استمرارها في الترافع الميداني والمؤسساتي إلى أن يتم إنصاف جميع الأسر المتضررة، وضمان حقوقها المشروعة في التعويض وإعادة الإعمار الكريم.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
