النهار نيوز المغربية:ع الرزاق توجاني
أصدرت رئاسة الأغلبية الحكومية، عقب اجتماعها يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025 برئاسة عزيز أخنوش، بياناً وُصف بـ”الشامل”، ناقش فيه قادة أحزاب التحالف الثلاثي (الأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال) عدداً من القضايا المرتبطة بالدخول السياسي الجديد، والملفات الاجتماعية والاقتصادية الملحة.
البيان حمل عناوين عريضة بدت طموحة، بدءاً من التنزيل الفعلي للتوجيهات الملكية المتعلقة بتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية عبر قانون مالية 2026، مروراً بـ التفاعل مع الشباب المحتج عبر الفضاءات العامة والإلكترونية، وصولاً إلى إصلاح الصحة كأولوية استعجالية، وتعزيز ورش الدولة الاجتماعية من خلال الحماية الاجتماعية، إصلاح التعليم، دعم الاستثمار والسكن، ومعالجة أزمة الماء والعدالة.
لكن السؤال الجوهري الذي يفرض نفسه اليوم: هل ستترجم الحكومة هذه الوعود إلى واقع ملموس، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون محاولة جديدة لامتصاص غضب الشارع وإسكات أصوات الشباب الغاضب؟
التجارب السابقة علّمت المواطن المغربي أن لغة البيانات غالباً ما تكون منمقة و”واعدة”، غير أن الامتحان الحقيقي يظل في الميدان: في المستشفيات التي تعاني، والمدارس التي تبحث عن الجودة، والشباب الذي يطالب بفرص عمل، والأسَر التي تنتظر دعماً اجتماعياً ملموساً.
الشارع المغربي، الذي عبّر عن مطالبه بطرق سلمية خلال الأشهر الماضية، سيبقى هو الحكم الفيصل بين الوعود الحكومية والنتائج الملموسة. فإما أن تنجح الأغلبية في بناء تعاقد اجتماعي جديد يكرس الثقة، أو تعيد إنتاج نفس حلقات الوعود المؤجلة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.



