مجلس الحكومة يتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والتعيين في مناصب عليا

انعقد اليوم الخميس، 18 شتنبر الجاري، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.

في مستهل أشغال الاجتماع، تتبع مجلس الحكومة، عرضا حول معطيات ومستجدات الدخول المدرسي الحالي، موسم 2025-2026، قدمه محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وتطرق الوزير إلى مختلف الجوانب المتعلقة، بهذا الدخول المدرسي، الذي انطلق فعليا يوم الاثنين 08 شتنبر 2025، تحت الشعار التالي:”خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة”.

وأوضح سعد برادة أن الدخول المدرسي، لهذه السنة عرف التحاق 8 ملايين و271 ألفا و256 تلميذة وتلميذا بفصولهم الدراسية بمختلف الأسلاك، وتميز بتوسيع العرض المدرسي من خلال تعزيز البنية التحتية المدرسية، خاصة في العالم القروي، والمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، حيث تم إحداث 169 مؤسسة جديدة و2461 حجرة دراسية.

كما أفاد الوزير أن مجموع الأستاذات والأساتذة، بلغ في هذا الموسم 299.129، منهم 14000 أستاذ جديد موزعين على 12441 مؤسسة تعليمية، منها 8480 في السلك الابتدائي، و2337 في السلك الثانوي الإعدادي، و1624 في السلك الثانوي التأهيلي.

وإثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 87.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها والقانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

ويأتي هذا المشروع، بعد تنفيذ برنامج تقييم القطاع المالي، الذي، انخرطت فيه بلادنا منذ أوائل سنة 2015، والذي تم بهدف إعادة النظر في تدابير التسوية المنصوص عليها، في القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير وتتميم القانون رقم 103.12 السالف الذكر، قصد إدخال إصلاحات، تهدف إلى تعزيز دور سلطة التقنين، فيما يتعلق بالرقابة، ووضع تدابير جديدة للتقويم.

ويتوخى هذا المشروع بالأساس إحداث أدوات جديدة، من شأن تنفيذها الحفاظ على استقرار النظام المالي الوطني، والحفاظ على الوظائف ذات الأهمية النظامية الخاصة، لمؤسسات الائتمان المعنية، وحماية المودعين تماشيا مع أفضل الممارسات المعتمدة على الصعيد الدولي.

بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.431 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.303 الصادر في 2 ذي القعدة 1440 (5 يوليوز 2019) بتطبيق القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، قدمه محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

ويأتي هذا المشروع تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الداعية إلى تعزيز مكانة الرياضة المغربية، حتى تكون في مستوى الرهانات الرياضية الوطنية والدولية، ويندرج هذا المشروع في إطار استكمال المنظومة التشريعية والتنظيمية الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات في المجال الرياضي، حرصا على صون نزاهة الممارسة الرياضية وحماية صحة الرياضيين.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى ملاءمة مقتضيات المرسوم رقم 2.18.303 السالف الذكر، مع المستجدات، التي جاء بها القانون رقم 06.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، وذلك قصد تعزيز مجهودات بلادنا في محاربة الخطر ، الذي يمثله تعاطي المنشطات، سواء على الأخلاق الرياضية، أو على الصحة العامة، وتعزيز فعالية عمل الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات وضمان استقلاليتها في أداء مهامها.

وانتقل مجلس الحكومة للتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.513 بتحديد مبلغ التعويضات الممنوحة لأعضاء لجنة التقييم والانتقاء، ولجنة تنظيم جائزة اتفاقيات الشغل الجماعية، قدمه هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، المكلف بالشغل، نيابة عن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد مبلغ التعويضات الممنوحة لأعضاء لجنة التقييم والانتقاء، ولجنة تنظيم جائزة اتفاقيات الشغل الجماعية، كما تنص مقتضيات هذا المشروع على استفادة أعضاء لجنة التقييم والانتقاء، ولجنة تنظيم جائزة اتفاقيات الشغل الجماعية، بمناسبة تنقلهم للقيام بالمهام المسندة إليهم بهذه الصفة، من التعويض عن مصاريف التنقل والتعويضات الكيلومتيرية، وفق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي في مجال الضرائب على الدخل، ومنع التهرب والغش الضريبيين بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية بوروندي، الموقعة بالرباط في 12 مايو 2025. وايضا مشروع القانون رقم 39.25، يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، التي قدمتهما نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، نيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تعيين خالد بن الشيخ، مديرا للشؤون المغاربية والعربية والإسلامية؛ وعبد الله بوتدغارت، مديرا للشؤون الإفريقية.

اما على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فقد جرى تعيين نادية بوضاض، مديرة لمركز تكوين مفتشي التعليم. وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين عمر بوراس، مديرا للمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش.