وجهت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب رسالة مفتوحة إلى “مارغريت ساترثوايت”،.المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، دعت فيها إلى التدخل العاجل لحماية استقلال مهنة المحاماة على ضوء ما عبرت عنه كجمعية بالتراجعات الخطيرة، التي تضمنها مشروع قانون مهنة المحاماة، الذي قدمته وزارة العدل بالمغرب.
وقالت الجمعية في مراسلتها إن مشروع القانون المقترح يمس جوهر استقلال المحامين معربة عن قلقها بهذا الخصوص باعتبار ذلك يتعارض مع المبادئ الدولية المعتمدة بشأن دور المحامين الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة الثامن في هافانا سنة 1990.
وأكدت الجمعية أن موقفها ينسجم مع كل ما عبرت عنه جمعية هيئات المحامين بالمغرب، فضلا عن عدد من التنظيمات الحقوقية والمدنية، الرافضة للمشروع بصفة تامة، اذ يشكل هذا المشروع المرفوض، في نظر كل هذه الهيئات، تراجعا واضحا وصريحا عن كل المكاسب الدستورية والتاريخية لمهنة المحاماة، ويعتبر علاوة على ذلك تهديدا لدورها في مجال حماية الحقوق والحريات.
وقد طالبت الجمعية المقررة الخاصة، ايضا، بإدراج الموضوع ضمن نطاق ولايتها الأممية، وبمباشرة التواصل مع السلطات المغربية، من أجل دعوتها إلى مراجعة المشروع انسجاما مع المعايير الدولية، مع التأكيد على أهمية إشراك الهيئات المهنية والحقوقية في صياغة أي نص تشريعي يهم المهنة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
