تمارة / بقلم: عبد المغيث لمعمري
عبر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام عن استنكاره الشديد للوضعية الخطيرة وغير المقبولة التي آل إليها تدبير ملف أصحاب الأذونات بجماعة تمارة، مؤكدا أن هذه الوضعية تعكس اختلالات جسيمة في الحكامة الإدارية وتمس بشكل مباشر مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص.
وحسب المعطيات التي حصل عليها المرصد وعاينها ميدانيا، تمكين بعض المستفيدين من استرجاع مبالغ مالية رغم عدم توفرهم على الوثائق الأصلية، في حين يعاني مواطنون آخرون مكتملون ملفاتهم القانونية من التسويف والمماطلة، مما يضطرهم إلى التنقل المتكرر بين الصخيرات وتمارة دون أي نتيجة.
ويشير المرصد إلى سياسة المحسوبية وإرضاء الخواطر التي تمارس داخل الجماعة، من خلال توقيع قرارات لفائدة أشخاص بعينهم تربطهم علاقات قرب ببعض المستشارين، مقابل إقصاء مواطنين آخرين دون أي مبرر قانوني أو إداري، وهو ما يشكل تجاوزا خطيرا لمبدأ المساواة أمام المرفق العمومي.
كما رصد المرصد حالة من الفوضى الإدارية وغياب التنظيم في قسم الحسابات بالجماعة، سواء على مستوى تدبير الملفات أو طرق حفظها، ما يثير تساؤلات حول سلامة الإجراءات واحترام مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأشار البيان إلى أن رئيس الجماعة يوجد في حالة غياب فعلي عن التدبير الإداري اليومي، حيث يتم إصدار التعليمات عن بعد دون متابعة ميدانية، مما فاقم حجم الاختلالات وعمق معاناة المرتفقين، وكرس حالة من الارتباك داخل الإدارة الجماعية.
وفي ختام البيان، طالب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بـ:
تدخل السيد عامل عمالة الصخيرات – تمارة لفتح تحقيق شامل، جدي ونزيه في كل الاختلالات.
ترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية وربطها بالمحاسبة دون أي تمييز أو اعتبارات سياسية أو شخصية.
إنصاف جميع المواطنين المتضررين ووضع حد لكل مظاهر الزبونية والمحسوبية التي تسيء لصورة الإدارة الترابية.
وأكد المرصد أنه سيواصل متابعة هذا الملف عن كثب ولن يتوانى في استعمال كل الوسائل القانونية والمؤسساتية المتاحة دفاعا عن المال العام وحماية حقوق المواطنين.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
