سؤال كتابي للنائبة البرلمانية النزهة ابا كريم موجه لوزير الصحة حول تردي الخدمات الطبية بالمركز الاستشفائي الحسن الأول بتيزنيت

بعد الوقفة الاحتجاجية التي، نظمها مواطنات ومواطنين، مساء الأحد 7 شتنبرالجاري، أمام بوابة المستشفى الاقليمي الحسن الاول بتزنيت، تنديدا بتدهور العلاجات والمطالبة بالحق في الخدمة الصحية، 

وجهت النزهة ابا كريم، النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا الى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول تردي الخدمات الطبية بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الأول بتيزنيت،

وذكرت النائبة انها سبق لها مراسلة وزارة الصحة بتاريخ 12 يناير 2022 بشأن الحل الشامل للخصاص المهول في الموارد البشرية الطبية، وشبه الطبية والتقنية بهذا المركز الاستشفائي، لتتلقى ردا رسميا بتاريخ 31 يناير 2022 تحت رقم 007-22، يفي بالالتزام التام بتفعيل المقاربة الجهوية عبر البرنامج الطبي الجهوي مع الحرص على تسهيل حركية الأطر داخل الجهة، واعتماد التشغيل الجهوي لسد الخصاص، واستثمار اتفاقيات الشراكة مع الجماعات الترابية للتعاقد مع مهنيين صحيين لفائدة الأقاليم المحتاجة، والانفتاح على الأطباء الأجانب والاستثمار الأجنبي في القطاع. لكن، تضيف نائبة الفريق الاشتراكي، وبعد اربع سنوات تقريبا، لم تسجل الساكنة اي اثر ملموس يذكر

او اي تفعيل لهذه الالتزامات على ارض الواقع، بل وعلى العكس من ذلك، ازداد الوضع تازما، وخصوصا مع غياب طبيب متخصص في التوليد، الذي يتسبب في المخاطرة المباشرة بحياة النساء الحوامل وأطفالهن في الحالات الطارئة والولادات المستعجلة.

وقالت النائبة ان المركز الاستشفائي الحسن الأول يعتبر مرجعا صحيا لإقليم تيزنيت وأقاليم مجاورة منها طاطا وسيدي إفني، واشتوكة ايت باها، ما يجعل أي خصاص في الأطر الطبية يؤثر سلبا وبشكل مباشر على مجال الصحة العمومية في كل هذه الاقاليم الترابية الشاسعة.

وطالبت النزهة أباكريم وزارة الصحة بالتدخل العاجل من اجل انقاذ الوضع عبر ثلاثة محاور محددة:

أولها بيان التدابير الاستعجالية لتوفير العدد الكافي من الأطر الطبية وشبه الطبية والتقنية وضمان استمرارية الخدمات في جميع التخصصات بالمستشفى وثانيها، تقديم تقييم رسمي لاتفاقية الشراكة بين الوزارة والمجلس الإقليمي لتيزنيت الخاصة بتحفيز الأطر الصحية العمومية، التي صرفت فيها أزيد من مليار ونصف سنتيم، مع اقتراح بدائل عملية لرفع نجاعتها، وثالثها، الكشف عن البرامج والمخططات والجدولة الزمنية، التي تعدها الوزارة لاسترجاع ثقة المواطن في المركز الاستشفائي الاقليمي، خاصة وأنه راكم إنجازات مشهودة قبل سنة 2012.