على إثر طعن تقدم به خمسة أعضاء من المجلس الجماعي لتحناوت، قضت هيئة الحكم بقسم قضاء الإلغاء بالمحكمة الإبتدائية الإدارية بمراكش، مؤخرا، إلى إلغاء القرار الضمني الصادر عن المجلس الجماعي لتحناوت برفض تسليم تقرير المجلس الجهوي للحسابات لسنة 2023، مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
و كان الأعضاء المذكورون، قد تقدموا في مارس 2024، بطلب بإدراج نقطة كاملة ضمن جدول اعمال دورة ماي 2024 تتضمن دراسة ومناقشة ما جاء فى التقرير الاخير للمجلس الجهوي للحسابات.
و اعتبر الأعضاء المذكورون أن طلبهم الموجه إلى رئيس المجلس الجماعي لتحناوت، يأتي في اطار الحق في المعلومة التي ينص عليها الدستور في المادة 27، وتبعا لتوصيات المجلس الاعلى للحسابات وكما تنص على ذلك المادة 272 من القانون التنظيمي رقم 14/113.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
