تصعيد بوجه “اللجنة المؤقتة”: نقابات الصحافة ترفض الأجندة الانتخابية وتلوّح بالشارع

ناشر الموقع28 يوليو 2026آخر تحديث :
تصعيد بوجه “اللجنة المؤقتة”: نقابات الصحافة ترفض الأجندة الانتخابية وتلوّح بالشارع

​تغول إداري يهدد التنظيم الذاتي

​في تصعيد ميداني جديد يعكس عمق الأزمة التي تعصف بقطاع الإعلام والنشر بالمغرب، أطلقت الهيئات المهنية والنقابية صرخة تحذيرية مدوية، معلنة رفضها المطلق لـ “الأجندة الانتخابية المصنوعة على مقاس سياسي ومصلحي ضيق”، ومحذرة من خطورة المسار الذي تنتهجه الحكومة لفرض أمر واقع يقوض استقلالية المهنة ويكرس الوصاية الإدارية.

​وجاء هذا الموقف الشديد اللهجة عقب تعيين اللجنة المؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة (بتاريخ 24 يوليوز 2026) بناءً على القانون رقم (09.26)؛ وهو التشريع الذي تصفه التكتلات الصحفية بـ “القانون التراجعي والعار” لكونه يصطدم صراحة مع فلسفة التنظيم الذاتي المكفولة دستورياً، ويتجاهل الملاحظات الجوهرية للمحكمة الدستورية وقرارات المؤسسات الوطنية وفي مقدمتها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

​أبرز المؤاخذات والاختلالات الرئيسية

​سجل البيان المشترك للهيئات جملة من الخروقات والتجاوزات الهيكلية التي باتت تعصف بالمنظومة، وجاء في صدارتها:

​الهيمنة والإقصاء: فرض نمطين متناقضين للتمثيلية (الانتخاب المباشر للصحفيين مقابل التعيين بالانتداب للناشرين)، مع مقايضة التمثيلية بمعايير رقم المعاملات والحجم المالي، وهو ما يمنح الاحتكارات والمؤسسات الكبرى خناق السيطرة على القرار ويجهز على المقاولات الصغرى والمتوسطة.

​تحجيم القواعد النقابية: إضعاف العمل النقابي المؤسساتي عبر الالتفاف على آلية الاقتراع باللوائح واختزالها في اقتراع اسمي فردي، في تراجع صارخ عن مكتسبات تجربة 2018.

​تخزين التوتر والتسويف: الانتقاد الصريح للبلاغ الأول للجنة المؤقتة، لكونه غض الطرف عن تجاوزات الحقبة السابقة، بداية من الاختلالات الشائبة لتوزيع البطاقة المهنية، مروراً بالقرارات التحكيمية الملتوية، وصولاً إلى الممارسات التعسفية والطرد التعسفي في حق المهنيين.

​مطالب واضحة وخارطة طريق نضالية

​وأكدت الهيئات الإعلامية أن الجسد الصحفي لن يقف موقف المتفرج أمام هذا الانزلاق التشريعي والإداري، مشددة على رفع جاهزيتها الكاملة لحماية مكاسب القطاع عبر خارطة طريق نضالية تتضمن:

​فتح حوار مسؤول: إلزام اللجنة المؤقتة بفتح قناة تواصل جادة ومباشرة لمعالجة الملفات العالقة، وفي مقدمتها مراجعة الشرعية القانونية للبطائق المهنية وتنقية لوائح الهيئة الناخبة ضماناً لنزاهة أي استحقاق مقبل.

​خطوات تصعيدية في الميدان: إبقاء اجتماعات قيادة التنسيق النقابي في حالة انعقاد دائم، للبدء الفوري في تنزيل أشكال نضالية وتعبيرات تنظيمية موازية للرد على سياسة فرض الأمر الواقع.

​دعوة لرص الصفوف: إهابة كافة الصحفيات والصحفيين، والناشرين، والقوى الحقوقية والديمقراطية بالالتفاف والتكتل دفاعاً عن استقلالية السلطة الرابعة والمطالبة باقتراع ديمقراطي شفاف بعيداً عن أي وصاية.

​الرهان الحقيقي لا يتعلق بانتخابات عابرة، بل بالهوية المستقبلية للإعلام الوطني.

​إن صراع الهيئات المهنية مع “اللجنة المؤقتة” يتجاوز مجرد خلاف على مقاعد المجلس؛ إنه معركة فاصلة على شرعية الصوت وحرية الكلمة.

​إن تحويل التنظيم الذاتي للمهنة من “حق دستوري مكفول” إلى “مؤسسة مُسَيَّرة بالوصاية” يمثل انزلاقاً نحو الهندسة الفوقية التي تُفقد الصحافة روحها الناقدة وتُحوّلها من سلطة رابعة إلى مجرد ملحق إداري. ومع ربط النفوذ بالحجم المالي واختزال التمثيل النقابي، يغدو الخطر داهماً: صناعة مشهد إعلامي مسلوب الإرادة، صامت أمام قضايا الوطن، ومفرغ من التعددية.

​إذا لم تُراجع هذه المقاربة الضبطية فوراً ويُفتح حوار حقيقي يعيد الاعتبار للمهنيين، فإن الخاسر الأكبر لن يكون الجسم الصحفي وحده، بل الممارسة الديمقراطية برمتها وصورة البلاد أمام المجتمع الدولي.


اكتشاف المزيد من النهار نيوز

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

الاخبار العاجلة

اكتشاف المزيد من النهار نيوز

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

متابعة القراءة