الداخلة – مراسلة – عزيز اليوبي
تدخل البرلماني محمد لمين حرمة الله بتمويل شخصي لتوفير حافلتين ممتازتين للأطفال المقصيين، ليس مجرد مبادرة اجتماعية، بل فعل سياسي يحمل رسائل قوية. فهو يقدم نفسه كمنتخب قريب من هموم المواطنين، يتدخل عند عجز المؤسسات أو فشلها. هذا الموقف يعزز صورته كفاعل سياسي إنساني، ويكسبه رصيداً شعبياً على المستوى المحلي والوطني.
الواقعة سلطت الضوء على إشكالية تدبير المال العام، خاصة وأن المبلغ المخصص للتخييم (400 مليون سنتيم) يعد مهماً، ومع ذلك تم الإعلان عن نفاد الميزانية. سياسياً، هذا يفتح الباب أمام نقاش حاد حول آليات المراقبة والمحاسبة، ويدفع نحو تفعيل مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة” الذي تنص عليه الوثيقة الدستورية.
منح عملية التخييم لجمعية واحدة مدعومة من الوزارة والمجلس الجهوي، دون إشراك الجمعيات النشيطة فعلاً في الميدان، يطرح أسئلة سياسية حول معايير توزيع الدعم العمومي. هذا يثير شبهة “الزبونية” أو “المحاباة” في منح الصفقات والأنشطة، ما يضع العلاقة بين الفاعلين المدنيين والمؤسسات الرسمية تحت مجهر الانتقاد.
الاعتصام الليلي أمام المديرية الجهوية من طرف الأطفال وأوليائهم ليس مجرد حركة اجتماعية، بل شكل من أشكال الضغط السياسي الشعبي على مؤسسات الدولة. هذه الخطوة تضيف بعداً حقوقياً للملف، وتجعل الرأي العام الوطني والدولي جزءاً من المعادلة، ما يزيد من الضغط على الجهات المسؤولة لفتح تحقيق.
صدور بيانات استنكارية من فعاليات وطنية ودولية يضفي بعداً دبلوماسياً–إعلامياً على القضية. فصورة المغرب كبلد يدّعي دعم الطفولة وحقوق الطفل قد تتأثر سلباً إذا لم تُعالج هذه الملفات بشفافية وسرعة. هنا، تتحول المسألة من أزمة محلية إلى ملف له تأثير على سمعة البلاد.
حادثة إقصاء أطفال الداخلة، وتدخل البرلماني” محمد لمين حرمة الله ” ، ليست مجرد قصة محلية، بل مثال حي على تفاعل السياسة مع القضايا الاجتماعية، وعلى كيف يمكن لفعل فردي أن يحرج مؤسسات رسمية. الملف يكشف هشاشة بعض آليات تدبير المال العام، ويدعو إلى مراجعة سياسات الشفافية، وإعادة النظر في طريقة إشراك المجتمع المدني في برامج وطنية حيوية مثل التخييم.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
