أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الثلاثاء 5 غشت الجاري، في بيان لها، أن قرار إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفكيك، جاء استنادا لتقارير تقارير رسمية وصارمة للمجلس العلمي الأعلى والجهوي، تلتها دراسة وتقييم دقيقين وواضحين.
وجاء في البيان أن البعض استغل موضوع الاعفاء لأغراض اخرى، متسرعين بذلك في إصدار الأحكام بشانه، مشيرين الى ان الإعفاء يتم في إطار القوانين واللوائح المعمول بها.
وجاء البيان التوضيحي لوزارة الاوقاف بعد ان انتقد أحمد الريسوني، الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، بقوة قرار إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفكيك، واصفا طريقة الإعفاء بكونه تخلفا واستبدادا، وبكونه جرى تطبيقه دون الاستناد الى اي تفسير أو تعليل، ودون المرور الى مجلس تأديبي أو حتى الاستماع للمعني بالأمر.
وتعدى الامر بالريسوني الى وصف وزارة الاوقاف بكونها تتصرف وفقا لمنظور واسلوب “فرعوني”. فيما وصف بيان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، كل من تناول قضية إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفكيك، بكونهم مغرضين ومتهافتين، حسب ما جاء في البيان”فأما المغرضون فقد حسبوها فرصة لنفث بعض ما في صدورهم، وحسابهم عند ربهم. وأما الذين تسرعوا، فواجبنا أن نبين لهم أن حالات الإعفاء متعددة، فمنها الإعفاء من الوظائف النظامية، ويستند إما إلى حكم قضائي، وإما إلى تقرير مجلس تأديبي، أو الإعفاء من التكليفات غير النظامية، ويتحمل مسئوليته من تحمل مسؤولية التعيين، وتبرير التعيين غير مذكور، ولكنه ضمني، وهو أن المعين سيقوم بكل ما تتطلبه مهمته، ومبرر الإعفاء وإن لم يذكر فهو ضمني أي أن الشخص، لم يعد يقوم بما يتعين عليه، وفي هذه الحالة فقد صرح المعني بالأمر بشيء من ذلك، وهو أنه كثير الغياب”.
وهو ما يفيد بان الوزارة استندت في قرار الاعفاء على هذا المبرر اساسا.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
