يستعد المشهد المحلي بجماعة أمزميز بإقليم الحوز لدخول مرحلة جديدة من إعادة ترتيب هياكل التسيير، بعدما أفضت قرارات قضائية متتالية إلى شغور منصب رئاسة المجلس الجماعي ونائبه. ومن المرتقب أن تبادر سلطات إقليم الحوز إلى توجيه الدعوة لإيداع الترشيحات لشغل منصب رئيس الجماعة، في أفق عقد دورة استثنائية خلال شهر يناير المقبل، تخصص لانتخاب رئيس جديد ونوابه، ضماناً لاستمرارية تدبير الشأن المحلي.
وتأتي هذه الخطوة عقب الحكم الصادر عن شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، القاضي بعزل النائب الثاني لرئيس مجلس جماعة أمزميز، مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من قرار مماثل قضى بعزل رئيس المجلس. واستندت المحكمة في قراريها إلى تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية التي رصدت اختلالات في التدبير الإداري والمالي، مفعّلة مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات (113.14). وكانت سلطات الإقليم قد أوقفت المعنيين بالأمر عن ممارسة مهامهما وأحالت ملفيهما على القضاء الإداري، في مسار انتهى بعزلهما وفتح الباب أمام مرحلة جديدة في تدبير جماعة أمزميز.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
