كلميم: وقفة احتجاجية إنذارية أمام المديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية تنديداً بممارسات “تعسفية” في حق المستخدمين

تقرير : عزيز اليوبي 

شهدت المديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية بمدينة كلميم، صباح اليوم الأربعاء 23 يوليوز 2026، تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية دعت إليها تنسيقية اتحاد النقابات بكلميم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وذلك في خطوة تصعيدية تنديداً بما وصفه المحتجون بـ”المضايقات والتعسفات الإدارية الممنهجة” التي يتعرض لها العاملون بالمؤسسة.

ورفع المشاركون في الوقفة شعارات قوية تطالب بوقف كل أشكال التضييق والانتهاك الممارس ضد الأطر والمستخدمين داخل هذه المؤسسة العمومية، مؤكدين أن ما يجري لا ينسجم مع التوجيهات الملكية الداعية إلى الحكامة الجيدة، واحترام كرامة الموظف العمومي، وضمان الاستقرار المهني والاجتماعي داخل الإدارات العمومية.

وأكد ممثلو النقابات، في تصريحات صحفية على هامش الوقفة، أن الوضع داخل المديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية أصبح لا يُطاق، بفعل ما وصفوه بـ”القرارات الانتقامية والممارسات غير المسؤولة” التي تمس في العمق بالحقوق الدستورية للعاملين، وعلى رأسها الحق في الانتماء النقابي، والمطالبة بشروط عمل عادلة وآمنة.

كما حمّل المتحدثون إدارة المؤسسة كامل المسؤولية عن تفاقم الأوضاع، معتبرين أن نهج سياسة الآذان الصماء وغياب الحوار الاجتماعي البنّاء يؤجج الاحتقان ويهدد السير العادي للمرفق العمومي.

ج

الوقفة عرفت أيضاً حضور عدد من ممثلي الهيئات الحقوقية والنقابية، إلى جانب فاعلين مدنيين من داخل الإقليم وخارجه، والذين عبّروا عن تضامنهم اللامشروط مع المستخدمين، مطالبين وزارة الفلاحة بالتدخل العاجل، وفتح تحقيق نزيه حول هذه التجاوزات، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن عودة الأمور إلى نصابها السليم.

وفي ختام الوقفة أصدر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية القطاع الفلاحي الجهات الجنوبية الثلاث ، ووجّه المحتجون رسالة مفتوحة إلى والي جهة كلميم واد نون، والسلطات المحلية والإقليمية، دعوا من خلالها إلى التدخل السريع من أجل إنصاف المتضررين، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعادة الاعتبار للعمل النقابي، ووقف كل أشكال التسلط الإداري الذي يتنافى وروح الدستور والقانون.