لا حديث بمدينة تمنصورت المستحدثة مؤخرا ضواحي مراكش الا عن الفضائح التي لا تنتهي للمنتدبين بتدبير شؤونها ، آخرها و ليس أخيرها مجمل المتابعات و الادانات القضائية للغالبية العظمى للقائمين على تسيير هذه الجماعة الفتية و التي ينتظر منها أن تكون حاضرة لمدينة مراكش و تصريفا لمخطط التوجيه العمراني و الاداري لهذه الأخيرة طالما أنه ينتظر نقل مجموعة من للمؤسسات الإدارية و التعليمية و كذا ذات الطابع الاقتصادي لهذه المدينة للدفع بها نحو قاطرة التنمية ، إلا أن مجلس هذه الجماعة أضحى يتصرف في ميزانيتها دون حسيب و لا رقيب مخصصا مذخراتها لأغراض الترفيه المجاني و الغير منتج ماديا و تراثيا من قبيل استحداث مهرجان يستضاف عبره اشباه الفنانين و ناشري التفاهة مما يعد تبذيرا للمال العام و صرفه في غير موضعه و ما من شأنه الرقي بالمدينه الى مصاف الحواضر المتكاملة اسوة بنمودج سلا الجديدة تم استحداثها بالموازاة مع مدينة تمنصورت و الحال أن فروقا شاسعة بين الحاضرتين في جميع المجالات و مناحي التنمية .
لما ذكر فإننا في المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام إذ نندد بهذا التدبير الغير معقلن لمالية هذه الجماعة الترابية و كذا بانعدام استراتيجية تنموية لتطويرها و جعلها في مصاف الحواضر الامتدادية للمدينة التاريخية مراكش و نناشد بالتبعية السلطات الوصية و الجهات الرقابية بافتحاص مالية هذه الجماعة و آليات تدبيرها مع اتخاذ الجزاءات القانونية عن كل إخلال أو مخالفة لضوابط تدبير الجماعات الترابية علما بأن رئيسها ادين ابتداىيا و استىنافيا من أجل جرائم تبرر عزله وفقا لاحكام المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية الا أنه يحاول ان يحصن مركزه القانوني بمساطر قضائية لن تجديه نفعا في رفع حالة العزل التي قد تنتظره
