عبّرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن أسفها وقلقها البالغين إزاء الأحداث المؤلمة التي شهدتها مدينة بني ملال، عقب محاولة انتحار أحد المعتصمين من فوق خزان مياه، في واقعة وصفتها الجمعية بأنها “هزت الضمير الإنساني والوطني”، وأثارت تساؤلات جدية حول فعالية الاستجابة المؤسساتية في مثل هذه الأزمات.
وفي بيان رسمي صدر اليوم، أدانت الجمعية “بشدة” الاعتداء الذي أقدم عليه المعتصم ضد أحد رجال الوقاية المدنية، معتبرة ذلك “فعلاً وحشيًا ومرفوضًا أخلاقيًا وقانونيًا”. لكنها في المقابل وجّهت انتقادات لاذعة للسلطات المحلية والأجهزة المعنية، محمّلة إياها مسؤولية التقاعس عن التدخل العاجل، رغم امتداد الاعتصام لأكثر من ثمانية عشر يومًا فوق خزان مائي شديد الخطورة، وفي ظل مؤشرات واضحة على معاناة المعتصم من اضطرابات نفسية حادة.
وأكدت الجمعية أن “ترك مواطن في وضع نفسي هش داخل بيئة مهددة للحياة، دون تدخل مهني مدروس أو حلول واقعية، يعدّ شكلاً صارخًا من الإهمال والتقصير تتحمّل فيه السلطة مسؤولية مباشرة”.
كما شدّد البيان على أن متابعة الأوضاع عن بعد وانتظار الكارثة قبل تحريك الآليات الرسمية “يكرّس منهج اللامبالاة تجاه أرواح المواطنين”، محذرًا من أن هذا النهج قد يفضي إلى تآكل الثقة في المؤسسات وتهديد السلم الاجتماعي.
وفي ختام بيانها، طالبت الجمعية بفتح تحقيق فوري وشفاف لتحديد المسؤوليات وتقييم ما جرى بكل موضوعية، مع تأكيدها على أن “كرامة الإنسان وحياته يجب أن تبقى فوق كل اعتبار”.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
