مفاتيح العبث في الحسيمة… من يوقف فوضى الشقق المفروشة؟

المدينة . فكري ولد اعلي
في مدخل الحسيمة لا تستقبلك رائحة البحر ولا نسائم الريف العليلة بل يسبقك إلى المدينة صوت غريب ،
طنين المفاتيح، خشخشتها، طقطقتها، رنينها…
أصوات لا تأتي من نزلاء عابرين أو سكان دائمين، بل من غرباء وسماسرة يحملون المفاتيح ويتحركون بخفة في الأزقة والشوارع. وسطاء يفتحون أبواب الشقق دون رقيب، ويغلقون خلفهم كل القيم.
نحن أمام فوضى حقيقية، شقق مفروشة للكراء اليومي تُفتح على مدار الساعة، دون تسجيل، دون مراقبة، وفي كثير من الأحيان يُكتفى ببطاقة وطنية واحدة.
لكن مع حلول الليل، يظهر أشخاص آخرون لم يُسجلوا أصلًا، ويبدأ “العرض الليلي” الذي يذكّرنا بسخرية عادل إمام: غي مسرحية شاهد مشفش حاجة حين قال : لابسة “من غير هدوم”… مسخرة وفضائح بجلاحل !
“كلابونيتا”، عند مدخل المدينة، كما في شارعي محمد الخامس وعبد الكريم الخطابي، ينتشر سماسرة الشققيحركون المفاتيح ، وتتكدس الإعلانات الورقية الممزقة على إشارات المرور، الجدران، وأبواب الكراجات.
وقد قام، المجلس البلدي مشكور بإرسال العمال لإزالة هذه الأوراق واليافطات التي تُشوّه المشهد البصري، لكنها لم تلامس عمق المشكلة.
المدينة تحوّلت إلى سوق عشوائي لتأجير الشقق.
لا مراقبة، لا سؤال عن هوية الوافدين، ولا تقنين، طالما الزبون لا يعارض السعر.
بعض الشقق المفروشة أصبحت نقطًا سوداء، تُمارس داخلها أنشطة مشبوهة، وسط غياب تام لأي رقابة أمنية أو إدارية.
وبينما نجد بعض الملاك الشرفاء يحرصون على احترام الضوابط، فإنهم قلة وسط سيل من الفوضى والتسيب.

والغريب أن أسعار بعض هذه الشقق تفوق 700 و800 درهم لليلة، أكثر من عروض بوكينغ وAirbnb، دون أي جودة أو مساءلة أو حتى أداء للضرائب.
في المقابل، تخضع الفنادق للمراقبة، تطلب بطائق الهوية وعقود الزواج، وتُصرّح بمداخيلها، بينما هذه الشقق تنشط في الظل، دون تسجيل، ودون التزام.
بعضها تحوّل إلى بؤر دعارة وفساد، وأخرى إلى ملاجئ لممارسات غير قانونية، خاصة في ضواحي المدينة، حيث تنعدم المراقبة.
والسلطات لا تتحرك إلا عند وقوع جريمة، أو بعد اتصال هاتفي للطوارئ.لنتذكر جميعًا تلك الواقعة المؤلمة قبل سنوات، حين لقي شخص حتفه داخل شقة مفروشة في وسط المدينة بسبب من الاسباب، وفي أحد الشقق توفيت سيدة بسبب تسرب الغاز بحي سيدي عابد وادرت محكمة الاستئناف بالحسيمة تأيد لحكم قضائي بأداء صاحب شقة للكراء اليومي تعويضا قدره 10 مليون سنتيم لفائدة زوج السيدة المتوفاة ،حوادث مرت دون أن تفتح الباب لإصلاح جذري.
الحسيمة مدينة لها طابعها المحافظ، وعمقها التاريخي ، وهويتها الثقافية. لا تستحق أن تتحول إلى مسرح للعبث، ولا إلى مجال مفتوح لربح سريع بلا ضمير.
نحن نرحب بالسياحة، نعم، ونفتح أبوابنا للجميع وتحت القانون .
لكننا نرفض الفوضى، ونطالب بـ:
● إخضاع الشقق المفروشة لنفس شروط الفنادق
● التصريح الإجباري بالكراء المؤقت
● مراقبة صارمة للممارسات غير القانونية
● حماية صورة المدينة من التشويه الأخلاقي والسياحي.

لا نريد أن تظل مفاتيح الحسيمة في يد من لا يعرف لها حرمة… ولا يسمع طنينها إلا كفرصة للابتزاز والربح على حساب القيم.