وجّه البرلماني مولاي هشام المهاجري، عن فريق الأصالة والمعاصرة، سؤالاً كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بشأن قرار منع عدد من موظفي الوزارة من اجتياز مباريات التوظيف التي أعلنت عنها قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية برسم سنة 2025.
وأشار المهاجري في سؤاله إلى أن هذا القرار، الصادر عن وزارة التربية الوطنية، يقضي بعدم منح الترخيص لاجتياز هذه المباريات، رغم أن هذا الحق مكفول بموجب النظام الأساسي للوظيفة العمومية. واعتبر أن القرار يشكل مساسًا بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين الموظفين، ويمثل قيدًا غير مبرر على حقهم في تطوير مسارهم المهني.
كما أوضح البرلماني عن دائرة شيشاوة أن القرار لم يصدر في إطار مرسوم أو قرار تنظيمي منشور، بل يُتداول أنه جاء بناء على تعليمات شفوية أو مراسلات داخلية، ما يطرح تساؤلات حول شرعيته الإدارية.
وطالب المهاجري الوزير بتوضيح الأسس القانونية والتنظيمية التي استندت إليها الوزارة في اتخاذ هذا القرار، وما إذا تم إصدار مذكرة رسمية بشأنه. كما تساءل عن سبب عدم نشر المذكرة أو إبلاغ الموظفين بها بشكل واضح وشفاف، وعن الغاية من المنع، متسائلًا أيضًا عما إذا كانت الوزارة تنوي مراجعة هذا القرار وتمكين المعنيين من ممارسة حقهم في اجتياز المباريات إسوة بزملائهم في باقي القطاعات.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
