حملة شاملة لتحرير الملك العمومي بمراكش: مقاربة ميدانية لضمان النظام واحترام الفضاء العام

النهار نيوز المغربية:ع الرزاق توجاني 

في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المدن المغربية على مستوى تدبير الفضاءات العامة وتنظيم المجال الحضري، باشرت السلطات المحلية بمدينة مراكش، وتحديداً على مستوى الملحقة الإدارية سيدي غانم، حملة ميدانية واسعة لتحرير الملك العمومي، في خطوة تعكس التزام الإدارة الترابية بضمان احترام القانون وصون الحقوق الجماعية للمواطنين.

انطلقت الحملة خلال الأيام الأخيرة مستهدفة بالأساس منطقتي حي سيدي غانم الصناعي وحي المسار، وهما من بين المناطق التي تعرف نشاطاً تجارياً مكثفاً واكتظاظاً سكانياً ملحوظاً. وقد شملت التدخلات مختلف الشوارع والأزقة، فضلاً عن محيط سوق الجملة للخضر، الذي يُعد من النقاط السوداء فيما يتعلق باحتلال الأرصفة والطرقات.

وخلال هذه العملية، عملت السلطات على إزالة كافة أشكال التعديات على الملك العمومي، سواء تعلق الأمر ببسطات عشوائية أو عربات لبيع السلع، كانت تشكل عائقاً أمام حركة السير والجولان، وتُسبب معاناة يومية للساكنة والمارة. كما تم تحسيس التجار وأرباب المحلات التجارية بضرورة احترام القانون، وعدم التعدي على الأرصفة والممرات المخصصة للراجلين.

وقد أشرف قائد الملحقة الإدارية سيدي غانم شخصياً على هذه الحملة، مدعوماً بعناصر من القوات المساعدة وأعوان السلطة، في إطار مقاربة ميدانية تعتمد على الحضور الفعلي والتواصل المباشر مع الفاعلين المحليين والمواطنين، لإرساء ثقافة احترام الفضاء العمومي كمكسب جماعي.

وتأتي هذه الحملة استجابة لعدد من الشكايات التي توصلت بها السلطات من طرف المواطنين والجمعيات المحلية، والتي عبّرت عن استيائها من الفوضى التي تعرفها بعض المناطق جراء احتلال الأرصفة وتحويلها إلى فضاءات تجارية غير قانونية.

السلطات المحلية أكدت من جهتها أن هذه الحملة ليست معزولة، بل تندرج ضمن استراتيجية شاملة تسعى إلى إعادة الاعتبار للنظام العام، والحفاظ على جمالية المدينة وسلامة المواطنين، خصوصاً في ظل تنامي بعض السلوكيات المخالفة للقوانين التنظيمية المعمول بها.

ومن المرتقب أن تتواصل هذه التدخلات خلال الأيام والأسابيع المقبلة، لتشمل أحياء ومناطق أخرى تعاني من نفس الإشكالات، في أفق إرساء نظام حضري متكامل يحترم حق الجميع في الاستفادة من الفضاء العمومي دون تضييق أو تعدٍ.

وتعكس هذه الحملة إرادة حقيقية لدى السلطات المحلية لتكريس دولة القانون على المستوى الميداني، من خلال إجراءات عملية تروم تحقيق التوازن بين متطلبات العيش الكريم ومقتضيات التنظيم الحضري، بما يضمن بيئة سليمة وآمنة لجميع المواطنين.