طالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، بالقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة، للوقوف على وقائع الهجوم السيبراني على النظم المعلوماتية للهيآت العامة، والخاصة، والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية.
وتهدف المهمة الاستطلاعية، الى الوقوف على مستوى تنزيل الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، في أفق سنة 2030، وايضا على الصعوبات، التي تواجه تنزيل الحكامة الوطنية للأمن السيبراني، خاصة فيما يتعلق بالإطار المؤسساتي والقانوني، ومعرفة التدابير المتخذة من طرف المؤسسات والهيآت العامة، والخاصة، لحماية أمنها السيبراني. وتسعى المجموعة النيابية أيضا الى التدقيق في مدى استجابة أنظمة حماية الأمن السيبراني، بهذه المؤسسات، للمعايير الوطنية والدولية ضد الهجمات السيبرانية، والوقوف على مستوى التنسيق بين هذه المؤسسات، و الهيآت العامة والخاصة، مع لجنة إدارة الأزمات، والأحداث السيبرانية الجسيمة المحدثة، لدى اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني لوضع أنظمة الحماية.
وقالت المجموعة النيابية، أن الأمن السيبراني والسيادة الرقمية، يشكلان تحديا في هذا السياق، معتبرة ان الهجوم السيبراني، يعد خطرا أمنيا على الأفراد والمؤسسات والدول، حيث يستعمل لسرقة البيانات والاحتيال، والوصول غير القانوني إلى بيانات مالية، أو طبية، أو عسكرية، أو أمنية سرية، والتلاعب في أنظمة أجهزة إلكترونية عن بعد، وتوجيهها بأهداف سياسية، بقصد التسبب بضرر مادي، كتفجير أجهزة عن بعد، أو تعطيل أنظمة، خاصة الأنظمة التي لها طابع حساس، وتماس مع مرافق حيوية كالأمن والطاقة والنقل.
ولكل هذه الاعتبارات قدمت المجموعة النيابية طلبا، وجهه عبد الله بوانو، رئيس المجموعة الى رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى، وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، استنادا للمادة 142 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وحسب مذكرة المجموعة النيابية، المرفقة بالطلب المذكور، فإن الرقمنة تعد رافعة رئيسية لتحقيق التحول، وتساهم في الارتقاء بجودة التفاعل بين المرتفقين والادارات والرفع من الإنتاجية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتقليص الفوارق.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
