كشفت تسريبات من تقارير أنجزتها لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، عقب زيارات ميدانية لعدة جماعات ترابية في أقاليم مختلفة، عن تورط مسؤولين محليين في تلاعبات وصفت بالخطيرة، شملت رخص السكن وشهادات مطابقة السكن والإصلاح.
وأفادت مصادر مطلعة بتسجيل المفتشين ملاحظات بشأن تسليم شهادات مطابقة السكن لفائدة بنايات كانت موضوع رخص بناء، استناداً إلى شهادات مهندسين معماريين رغم عدم إنجاز الأشغال وفق ما تنص عليه الرخص والتصاميم المعتمدة، سواء لعدم اكتمال الأشغال أو لإدخال إضافات أثناء الإنجاز. وأوضحت المصادر أن الملاحظات امتدت إلى منح رخص سكن في غياب المعاينة الميدانية ومحاضر التسلم المؤقت للتجزئات، وتسليم شهادات مطابقة أشغال دون استيفاء مساطرها القانونية من المصالح المختصة.
وأكدت المصادر نفسها رصد تقارير التفتيش مجموعة من الخروقات بخصوص تدبير رخص الإصلاح، إذ تم تسجيل منح رخص من هذه الفئة بصياغة تشير إلى أنها لأشغال بناء، كما هو الحال بالنسبة إلى طلباتها أيضاً، خصوصاً بعد استخلاص الرسم على عمليات البناء بشأنها. وشددت المصادر على توقف لجان المفتشية خلال تدقيقها في وقائع معينة عند إعطاء لجان معاينة تضم ممثلين عن الجماعات موافقتها على ملفات محالة إليها، رغم أن الأمر يتعلق بأشغال بناء وليس إصلاحاً.
وتركزت أبرز التلاعبات المتعلقة برخص الإصلاح، وفقاً للمصادر، في تقارير تفتيش تخص جماعة محددة، والتي أدت إلى توقيف أو عزل مسؤول محلي سابق، حيث أكدت تلك التقارير تسليم رخص إصلاح دون إيداع طالبيها التصميم المرخّص أو شهادة الملكية أو شهادة المتانة أو رخصة السكن، إضافة إلى تسليم رخص إصلاح لأصحاب محلات ومستودعات دون إبراز رخص اقتصادية للاستغلال، وكذلك منح رخص مشابهة بناءً على عقود كراء أو بيع عرفية، وشهادات ملكية على الشياع.
من جهتها، كانت المصالح المركزية بوزارة الداخلية قد راسلت أقسام التعمير بالجماعات الترابية من أجل الالتزام بالقانون، خصوصاً مقتضيات المرسوم رقم 2.13.424 بشأن ضابط البناء العام، الذي يحدد شكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير، وذلك بهدف تحصين مساطر تسليم رخص السكن وشهادات المطابقة، وحصر زيارات التقنيين الجماعيين للأوراش المفتوحة عوض التي انتهت الأشغال بها. وجاء في تلك المقتضيات أيضاً التقيد ببيانات رخص البناء وشهادة المهندس المعماري عن المعاينة، وفق ما يقره القانون.
ووفقاً للمصادر، شكّلت خروقات التعمير السبب الرئيسي وراء توقيف أو عزل أغلب المنتخبين مؤخراً، بعدما وثقت تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية في عدد من الجماعات خروقات تعود إلى سنوات، أغلبها اختلالات في مساطر رخص بناء وإصلاح وشهادات مطابقة للسكن خارج القانون، بالإضافة إلى تورط منتخبين في التوسط لمستثمرين من أجل الحصول على رخص استثنائية لمشاريع، وتجميد مشاريع منعشين عقاريين وغيرها من التجاوزات الجسيمة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
