في كلمة له يومه الأربعاء-07 ماي 2025 في افتتاح اليومين الدراسيين حول العقوبات البديلة المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع مجلس أوروبا،وبتنسيق وتعاون مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قال مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن تنظيم هذين اليومين الدراسيين، ونحن على أبواب تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة في أفق شهر غشت، يكتسي أهمية بالغة بالنظر لراهنية موضوع العقوبات البديلة، في السياسة الجنائية والعقابية المعاصرة على المستوى الوطني، وكذا الدولي، حيث تشكل تغييرا جوهريا في النظام العقابي التقليدي، بالنظر لمحاسنها وآثارها الإيجابية في تيسير إعادة الاندماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المحكوم عليهم، وقيمة مضافة للسياسات العقابية، التي سبق لدول أخرى أن اعتمدتها بالنظر لمزاياها الإيجابية المتعددة.
واشار الداكي الى ان هذين اليومين الدراسيين، وما سيتخللهما من نقاشات واقتراحات، ستشكل لا محالة خارطة طريق موجهة من أجل ضمان التنفيذ الأمثل لمقتضيات هذا القانون الجديد. مضيفا ان موضوع العقوبات البديلة من بين المواضيع، التي حظيت باهتمام بالغ خلال الحوار الوطني حول اصلاح منظومة العدالة من منطلق ضرورة مواكبة وتطوير السياسة الجنائية ببلادنا، تماشيا مع التحولات، التي تعرفها المنظومة العقابية على مستوى العالم في اتجاه تنويع رد الفعل العقابي على الجريمة، من خلال إقرار عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية، وهو الأمر الذي أكد عليه جلالة الملك محمد السادس، في خطابه السامي بتاريخ 20 غشت 2009 بمناسبة ذكرى 56 لثورة الملك والشعب، حيث قال جلالته ما يلي: ” وهو ما يتطلب نهج سياسة جنائية ، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية ومواكبتهما للتطورات، بإحداث مرصد وطني للإجرام، وذلك في تناسق مع مواصلة تأهيل المؤسسات الإصلاحية والسجنية”.
و اكد الداكي ان هذه التوجيهات الملكية السامية شكلت مرتكزا جوهريا، تمت على أساسه بلورة هذه التصورات، في إطار التشريع الحالي المنظم للعقوبات البديلة، والذي يرجع فيه الفضل للسيد وزير العدل، وللحكومة وللسلطة التشريعية، في إخراجه إلى حيز الوجود لنتدارس اليوم السبل المثلى لتنزيله ، والذي يعد مطمحا اجتماعيا وحقوقيا يجسد تطور مفهوم العقوبة من مجرد وسيلة للردع والشجب، إلى وسيلة للإصلاح والتهذيب وضمان بقاء المحكوم عليه داخل وسطه الاجتماعي، وممارسته لحياته العادية اقتصاديا واجتماعيا، وفرصة لإعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع، سيما في ظل ما أثبتته الدراسات والتقارير الوطنية والدولية، ذات الصلة بالمجال العقابي من ضعف نجاعة العقوبة السالبة للحرية،سيما القصيرة المدة منها، في تحسين مؤشرات الأمن والسكينة العامة، ولما لها من آثار وخيمة اجتماعيا واقتصاديا، زيادة على السلبيات المرتبطة بتفاقم مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، والذي أضحى عائقا كبيرا.
واضاف مولاي الحسن الداكي ان القانون رقم 43.22 اسند للنيابة العامة صلاحيات متعددة تمارسها بمناسبة تطبيق أحكامه، حيث خولها إمكانية تقديم ملتمسات للجهات القضائية المحددة ضمن مقتضياته من أجل استبدال العقوبة الحبسية المحكوم بها، بعقوبة بديلة أو أكثر. كما عهد إليها بإحالة المقرر القاضي بالعقوبة البديلة بعد اكتسابه لقوة الشيء المقضي به، إلى قاضي تطبيق العقوبات، ومواكبة مختلف مراحل تنفيذ إجراءات هذه العقوبة منذ الشروع فيها إلى تمام تنفيذها، هو الأمر ، الذي يقتضي من قضاة النيابة العامة الانخراط الكامل في التفعيل الأمثل لمقتضياته، والحرص على التطبيق السليم والعادل لمضامينه وفق ما هو معهود فيهم، من جدية وتفان، والعمل على تنفيذ القرارات القضائية المتعلقة بالعقوبات البديلة، بالفورية اللازمة، مع ما يترتب عن ذلك من تحمل المسؤولية التي أناطها القانون بهم في هذا الإطار، بالنظر لارتباط تنفيذ التدابير البديلة بحرية الأشخاص.
وافاد الداكي لن رئاسة النيابة العامة وجهت رسالة دورية تحت عدد 18/2024 بتاريخ 11 دجنبر 2024 تحث فيها قضاة النيابة العامة على الانخراط الجاد لإنجاح تفعيل قانون العقوبات البديلة. كما ساهمت رئاسة النيابة العامة، أيضا، بجدية في اجتماعات اللجن الموضوعاتية الأربعة المحدثة، تنزيلا لمخرجات الاجتماع رفيع المستوى، الذي ترأسه السيد رئيس الحكومة لوضع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22، والتي عهد إليها العمل على صياغة النصوص التنظيمية المتعلقة بهذا القانون، وإعداد دليل استرشادي عملي لتنزيل قضائي للعقوبات البديلة، ووضع تصور شامل لكيفية تنزيل العقوبات البديلة المتمثلة في عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة من طرف مختلف القطاعات المعنية بهذه العقوبة، وكذا تدارس الإمكانات التقنية والبشرية والمالية للتتبع والاشراف على تنفيذ العقوبات البديلة بصفة عامة، وعقوبة المراقبة الالكترونية بصفة خاصة.
وارتباطا بهذا الموضوع اكد الداكي على أن رئاسة النيابة العامة، ستتخذ كل ما يلزم، لإنجاح هذا الورش الوطني الهام، ولن تدخر جهدا للمساهمة وفق استراتيجية تشاركية مندمجة مع باقي الفاعلين، لا سيما المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، من أجل التنزيل العملي لأحكام هذا القانون، وتعزيز قدرات الفاعلين.
واوضح الداكي أن رئاسة النيابة العامة، تشتغل حاليا على إعداد دليل عملي، حول كيفية تطبيق العقوبات البديلة، سيتم إصداره في المنظور القريب بعد صدور المرسوم التطبيقي للقانون المذكور، سيتم تعميمه على قضاة النيابة العامة لتحقيق الغاية المرجوة منه ، كما ستسهر هذه الرئاسة، أيضا، على التنسيق مع باقي الشركاء لتنظيم دورات تدريبية لفائدة الأشخاص المكلفين بتطبيق أحكامه، بالإضافة إلى العمل على عقد لقاءات مع السادة المسؤولين القضائيين، بالنيابات العامة، كلما اقتضت الضرورة ذلك، من أجل تذليل الصعوبات الممكنة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
