في انتظار الحسم،اي ما سيسفر عنه الأمر من طرف جلالة الملك محمد السادس، بعد جلسة عمل حول مراجعة مدونة الاسرة، وبعد رفع النقط، التي وافق عليها المجلس العلمي الاعلى بعد التوصل بمقترحات اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، هذه اهم التعديلات التي وافق عليها المجلس العلمي الأعلى:
فيما يتعلق بعقد الزواج بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، يسمح بالعقد دون حضور الشاهدين المسلمين، ان تعذر ذلك، وايضا تخويل الام الحاضنة النيابة القانونية على اطفالها، واعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية، الى جانب وجوب النفقة على الزوجة بمجرد العقد عليها، وايقاف بيت الزوجية عن دخوله في التركة، وجعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على بعضهما، ديونا مقدمة على غيرها بمقتضى الاشتراك الذي بينهما، وابقاء حضانة المطلقة على اولادها على الرغم من زواجها.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
